AddThis Social Bookmark Button

alt

احياء لتراث بهجت عطية المشين

 

 

في العهد الملكي، ومن أجل التضييق على الحريات ومحاربة المعارضة الوطنية، وفي المقدمة منها الحزب الشيوعي العراقي، ابتدعت أجهزة الأمن العراقية التي وقف على رأسها بهجت العطية والتي كانت تأتمر بـأوامر "الباشا" نوري السعيد، بدعة "شهادة حسن السلوك". فلا يمكن بدون هذه الشهادة الحصول على عمل ولا الانخراط في الدراسة من أولها إلى التعليم العالي والكليات في العهد الملكي، علماً إن هذه الشهادة لا تصدر من مؤسسة قضائية، بل من مديرية الشرطة العامة التي غالباً ما تستعين بالمخاتير وعَسس الأمن والشرطة كي يحصل المواطن المقموع على هذه الوثيقة. وأصبح صدور مثل هذه الوثيقة مصدر فساد إداري ارتزاق للمخاتير والمخبرين ودوائر الشرطة على حد سواء.

 

ويبدو أن هذا التراث وهذه الممارسات البالية ما زالت مصدر إلهام وراسخة في عقول المتصدرين في أجهزة دولتنا، وذلك من أجل تقييد الحريات العامة وتهميش المواطنين وحرمانهم من المشاركة في إدارة شؤونهم. ولعل خير تعبير عن ذلك ما بادرت إليه المفوضية "المستقلة" للانتخابات من حرمان أعداد من المرشحين من المشاركة في الانتخابات دون الاستناد إلى مسوغ تشريعي وقضائي. لقد استندت المفوضي في هذا الاجراء على مواد القانون الخاص بالمفوضية المستقلة للانتخابات حول آهلية المرشح. فهذه المادة تنص على ما يلي:

 

يشترط في المرشح ان يكون عراقياً كامل الآهلية فضلاً عن الشروط التالية:

 

أ-أن لا يقل عمره عن الثلاثين سنة.

ب-أن لا يكون من المشمولين بقانون المسائلة والعدالة.

ج- أن لايكون قد أثرى بشكل غير مشروع على حساب الوطن والمال العام.

د- أن لا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالشرف، "وأن يكون معروف بالسيرة الحسنة"- التشديد من قبل الكاتب.

......الخ.

 

إن القرار الذي اتخذ بحرمان عدد من المرشحين بدعوى انهم لا يتحلون "بالسيرة الحسنة" بغض النظر عن صحته أو خطأه، يضع المفوضية المستقلة للانتخابات في مصاف سلطة قضائية وتنفيذية على حد سواء، وهو أمر مخالف للدستور. فالمفوضية هيئة تنفيذية مختصة بإدارة شؤون الانتخابات فحسب، وليست هيئة قضائية تصدر أحكامها حول السيرة الحسنة أو السيئة للمرشحين. فتحديد هذه السيرة هي من مهام السلطة القضائية التي تصدر أحكامها حول سيرة المواطن والعقوبة المناسبة للسيرة إن كانت سيئة، وليس من مهام المفوضية المستقلة للانتخابات ذات الصفة التنفيذية البحتة حسب الدستور العراقي "الملتبس".

 

إن المفوضية عنما أتخذت قراراتها بشأن حرمان بعض المرشحين بدعوى "سوء سيرتهم"، راعت أن تختار من كل قائمة مجموعة من المرشحين كي تثبت "استقلاليتها". وهو أمر مثير للسخرية. فهذه القرارات هي غير مستقلة، لأنها تنحاز إلى جانب التضييق على الحريات العامة وجر البلاد إلى دائرة العسف وتشويه المسيرة الديمقراطية بشكل أكثر من واقعها المتعثر الآن، وحرفها عن المسار السليم والترويج للاستبداد وعودته من جديد. فهذه القرارات هي عودة إلى القرارات سيئة الصيت لشلة التحقيقات الجنائية في العهد الملكي. إنها نسخة تتطابق مع صيغة "مجلس حراسة الدستور" في الدولة الثيوقراطية الإيرانية، هذا المجلس الذي يغربل المرشحين إلى مجلس الشورى الإيراني ولا يسمح لكل من لا تستسيغه ولاية الفقيه للجلوس على مقعد المجلس سواء أراده أو انتخبه الشعب أو رفضه. إن على المفوضية المستقلة للانتخابات، إن أرادت أثبات استقلاليتها أن توقف هذه القرارات الخاصة بحرمان بعض المرشحين لأسباب تتعلق "بسيرتهم الذاتية"، واستحصال قرار من السلطة القضائية بشأن سيرتهم الذاتية، فليس من حق المفوضية الحكم على سيرة المرشحين الذاتية، فهو ليس من اختصاصها.

..