Get Adobe Flash player

اخر المقالات

دولة فاشلة.... سلطات وهويات ....! عدنان حاتم السعدي

دولة فاشلة.... سلطات وهويات ....! عدنان حاتم السعدي

رداً على المغرضين ..

رداً على المغرضين ..

صور لمرشحي التحالف المدني الديمقراطي من عموم المحافظات العراقية .. 2.

صور لمرشحي التحالف المدني الديمقراطي من عموم المحافظات العراقية .. 2.

أنتخبوا المستقبل ! يوسف ابو الفوز

أنتخبوا المستقبل ! يوسف ابو الفوز

فتوى المرجعية العليا للشعب العراقي: انتخاب الاسلاميين حرام! رزاق عبود

العمود الثامن وجوه صدام الساخرة . علي حسين

العمود الثامن وجوه صدام الساخرة . علي حسين

العراق بعد 11 سنة.. هل خاب حملنا ؟  رشيد الخيّون

العراق بعد 11 سنة.. هل خاب حملنا ؟ رشيد الخيّون

عالم آخر .. من ستنتخبون وخيال صدام حسين .  سرمد الطائي

عالم آخر .. من ستنتخبون وخيال صدام حسين . سرمد الطائي

تغريدة الاربعاء :الخازوق العراقي .. ابراهيم االخياط

تغريدة الاربعاء :الخازوق العراقي .. ابراهيم االخياط

ايها الخرف,الى الهارم الشيخ كاظم الحائري الآيراني الفارسي ومن لف لفه؟ ذياب مهدي آل غلآم

ايها الخرف,الى الهارم الشيخ كاظم الحائري الآيراني الفارسي ومن لف لفه؟ ذياب مهدي آل غلآم

سلاما ياعراق : 100 يوم من العزلة . هاشم العقابي

سلاما ياعراق : 100 يوم من العزلة . هاشم العقابي

مقتطف من رسالة بعث بها الرفيق الخالد

مقتطف من رسالة بعث بها الرفيق الخالد "فهد" من سجن الكوت الى الرفاق ..

المهدي المنتظر .. احمد القبانجي

المهدي المنتظر .. احمد القبانجي

صور لمرشحي التحالف المدني .. وايقونات جميلة ومعبرة للتحالف ..1 .

صور لمرشحي التحالف المدني .. وايقونات جميلة ومعبرة للتحالف ..1 .

تموتين ما لبسچ خزّامة .. زكي رضا

تموتين ما لبسچ خزّامة .. زكي رضا

بمناسبة مرور 11 عاماً على تحرير العراق من الفاشية. عبدالخالق حسين

بمناسبة مرور 11 عاماً على تحرير العراق من الفاشية. عبدالخالق حسين

هل السيد المالكي ولي أمر أم ولي دم؟ زكي رضا

هل السيد المالكي ولي أمر أم ولي دم؟ زكي رضا

يخدمُ مَنْ الأساءة لأسم

يخدمُ مَنْ الأساءة لأسم " الپێشمه‌رگه"؟! يوسف أبو الفوز

من ذكريات المسرح الأنصاري , يوم بكى الأنصار. محمد الكحط

توقفوا عن بث بذور الفرقة بين العرب والكرد ...؟! شه مال عادل سليم

توقفوا عن بث بذور الفرقة بين العرب والكرد ...؟! شه مال عادل سليم

حسن العلوي: يكتب وصيته ..  حسن حاتم المذكور

حسن العلوي: يكتب وصيته .. حسن حاتم المذكور

أحلام الناس البسطاء .. سامح عوده

الى جميع الهيئات والبرلمانات الدولية والقوى المحبة للحرية والسلام.... تضامنوا مع الطفولة

8 آذارعيد الخصب، عيد الفرح، عيد المرأة

8 آذارعيد الخصب، عيد الفرح، عيد المرأة

سندريلا العراق .. حسين علوان

العيد الثمانون له دلالاته المشرفة . خالد ياسر الحيدر

العيد الثمانون له دلالاته المشرفة . خالد ياسر الحيدر

شكسبير -- وروائع الأدب الأنكليزي . عبد الجبار نوري

شكسبير -- وروائع الأدب الأنكليزي . عبد الجبار نوري

بطاقات أنصارية لسيدة الثامن من اذار . يوسف أبو الفوز

بطاقات أنصارية لسيدة الثامن من اذار . يوسف أبو الفوز

احياء لتراث بهجت عطية المشين . عادل حبه

احياء لتراث بهجت عطية المشين . عادل حبه

دفاعاً عن المتربصين الحاقدين .  د. علاء الأسوانى

دفاعاً عن المتربصين الحاقدين . د. علاء الأسوانى

يوم المرأة العالمي --- زهرة وأبتسامة وحب . عبد الجبار نوري

يوم المرأة العالمي --- زهرة وأبتسامة وحب . عبد الجبار نوري

نوري المالكي : جهالة سياسية وفوضى عارمة .  جعفر عبد المهدي صاحب

نوري المالكي : جهالة سياسية وفوضى عارمة . جعفر عبد المهدي صاحب

الكباب أكلة غير ديمقراطية ! يوسف أبو الفوز

الكباب أكلة غير ديمقراطية ! يوسف أبو الفوز

الولاية الثالثة.. جسور وألغام . عبد المنعم الأعسم

الولاية الثالثة.. جسور وألغام . عبد المنعم الأعسم

AddThis Social Bookmark Button

بهدوء..التجربة المصرية في التغيير:

 

د. هالة مصطفى*

 

الانتخابات أولا أم الدستور أولا ؟ هذا هو جوهر الجدل العام الدائر في مصر الآن‏;‏ أي في مرحلة ما بعد‏25‏ يناير‏..‏

والواقع أن هذا ليس مجرد جدل حول قضية من القضايا‏، ولا هو أيضا مجرد خلاف حول أوليات قد تتفق أو تختلف علي ترتيبها القوي المختلفة‏، ولكنه أكثر من ذلك وأشمل‏، لأنه ببساطة يعبر عن الإشكالية الحقيقية التي تواجهها ثورة‏25‏ يناير في مرحلتها الانتقالية‏;‏ أي مرحلة ما بعد إسقاط الرئيس السابق‏,‏ والسعي من أجل بناء نظام جديد‏.‏

وإذا كانت أي مرحلة انتقالية في عمر الشعوب والمجتمعات والدول تعد صعبة بحكم التعريف إلا أن الواقع الراهن في مصر قد يشهد صعوبات إضافية لعدة أسباب‏:‏

أولها‏:‏ أن الثورة افتقدت منذ اليوم الأول لقيادة سياسية توحد فصائلها وتقود مرحلة الانتقال وفق أهداف كبري واضحة ومحددة تكون محل توافق من الجميع حتي مع الاعتراف بضرورة وجود اختلافات وتمايزات سياسية تختص بها كل جماعة أو تيار أو حركة أو حزب شارك في الثورة‏,‏ فالاعتراف بواقع التعددية السياسية والحزبية لا ينفي أو يقلل من أهمية وجود تلك القيادة السياسية التي عادة ما يكون لها مكانة رمزية أيضا‏,‏ كما هو الحال‏,‏ في جميع الثورات أو أغلبها‏.‏

ولكن لأن ذلك لم يحدث‏، فقد احتاجت الثورة إلى سلطة تدير وتنوب عنها خلال المرحلة الانتقالية ممثلة في المجلس العسكري‏، فقد أصبحنا إزاء ثورة وثوار وحركات وأحزاب وجمعيات‏,‏ ولكنها لا تدير أو تحكم فعليا تلك المرحلة‏,‏ ولعل في ذلك رد صريح علي سؤال مفاده‏:‏ لماذا لم تؤد الثورة مباشرة إلي إسقاط الدستور القديم وكتابة دستور جديد يعبر عن الشرعية السياسية الجديدة ؟‏.‏ بخلاف الاتفاق علي إسقاط النظام القديم‏,‏ وبالتحديد تنحية رئيسه ونخبته السياسية والاقتصادية الحاكمة‏,‏ لم تكن هناك رؤية واضحة أو اتفاق مماثل علي الخطوات التالية التي يمكن أن تؤسس لنظام جديد‏,‏ بعكس المجلس العسكري الذي تحرك منذ البداية وفق خطط أو خطوات محددة يحددها جدول زمني‏,‏ بدءا بتعديل بعض المواد الدستورية والاستفتاء عليها‏,‏ ثم إصدار إعلان دستوري‏,‏ وتعديل بعض القوانين اللازمة مثل قانون تشكيل الأحزاب‏,‏ ومباشرة الحقوق السياسية‏,‏ وتنظيم الانتخابات‏.‏ والمفترض أن يعقب ذلك الانتخابات البرلمانية‏,‏ ثم وضع دستور جديد‏,‏ وأخيرا إجراء الانتخابات الرئاسية في غضون أشهر قليلة‏.‏

ولذا‏,‏ فقد كان هذا الإطار المحدد سلفا هو أقرب إلي منطق الإصلاح التدريجي‏,‏ وفق مبدأ الخطوة خطوة‏,‏ دون قفزات أو صدمات أو تغييرات جذرية واسعة‏.‏ وربما لم يكن ذلك مطابقا أو متطابقا مع منطق الثورة أو توقعاتها التي تسعي إلي نظام جديد تماما‏!‏ وهو ما أفضي في النهاية إلي إثارة تلك الإشكالية حول الانتخابات أولا أم الدستور ؟

وثانيها‏:‏ أنه إذا كانت مرحلة ماقبل الثورة وأثنائها اتسمت بتوحد القوي السياسية علي اختلاف انتماءاتها حول هدف واحد وهو إسقاط النظام أو إسقاط رئيسه‏,‏ إلا أن الأمر لم يعد علي هذه الصورة‏,‏ فسرعان ما بدأ الصراع‏(‏ ظاهرا أو كامنا‏)‏ حول شكل وطبيعة الدولة ونظامها الجديد‏!‏ والذي حرك هذا الصراع تحديدا هو الصعود الملحوظ للقوي السياسية الإسلامية علي اختلاف توجهاتها‏,‏ خاصة بعد السماح لها بإنشاء أحزاب سياسية‏,‏ والخشية من طرحها لمشروع دولة إسلامية حتي دون الإعلان المباشر عنه‏.‏

إذن انقسمت الساحة أو المشهد السياسي بعد الثورة إلي أنصار ما سمي بالدولة المدنية بالمفهوم الليبرالي‏,‏ وأنصار الرؤية الإسلامية لتلك الدول المدنية‏.‏

وهذا أيضا ما فجر قضية الانتخابات أم الدستور أولا‏;‏ إذ إن جميع الأحزاب السياسية سواء القديمة أو تلك التي تأسست بعد‏25‏ يناير باتت تنظر إلى القوى الإسلامية‏ (‏ خاصة الإخوان المسلمين وحزبهم الجديد الحرية والعدالة) على أنها الأكثر تنظيما وقدرة على الفوز بالنسبة الأكبر أو النسبة المؤثرة في أي انتخابات برلمانية قادمة‏,‏ ويضاف إليها الأحزاب الإسلامية الأخرى، والتي ستلعب كلها دورا مهما في تشكيل الدستور الجديد‏.‏

ولذلك لم يكن غريبا أن تتزامن مع دعوات‏، الدستور أولا‏، ظهور بعض التحالفات مثل تحالف‏17‏ حزبا قديما وجديدا مع حزب الإخوان من أجل التوافق على بعض المواد الأساسية التي يجب أن يشملها الدستور الجديد‏، والمتعلقة بضمان الحريات العامة والفردية وحقوق المواطنة وعدم التمييز‏، ولكن يبقي السؤال الجوهري‏:‏ هل يمكن الوصول إلي صيغة توافقية للجميع وفي نفس الوقت تحمل جديدا بالفعل عما ساد في الدستور القديم‏، خاصة في هذه المجالات ؟ أي أكثر أم أقل أم إعادة إنتاج؟

وثالثها‏:‏ أنه رغم التغيير الذي أحدثته ثورة‏25‏ يناير‏، وتغيير شكل الخريطة الحزبية وتعديل القوانين المتعلقة بمباشرة الحقوق السياسية والانتخابات‏,‏ إلا أن الكثيرين يرون أن البيئة الاجتماعية والثقافية والسياسية السائدة مازالت غير ناضجة لإنتاج انتخابات صحيحة ونخبة برلمانية قادرة علي وضع الدستور الجديد‏.‏ فمازال الحديث مستمرا عن إمكانية تزوير إرادة الناخبين من خلال استخدام الشعارات الدينية‏(‏ مثلما حدث في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مارس الماضي‏)‏ أو المال أو استخدام العنف وهكذا‏..‏ وباختصار فإن الانتخابات ليست هي الطريقة المثلي لضمان التمثيل السياسي المتكافئ لكافة الاتجاهات داخل النخبة من وجهة النظر هذه‏.‏

لهذه الأسباب كلها أو بعضها‏، تثار هذه القضية‏;‏ الانتخابات أولا أم الدستور أولا؟ وفي كل الأحوال سيبقي سؤال أهم‏,‏ وهو في حال الموافقة علي أن يكون الدستور أولا فكيف ومن سيشكل الجمعية التأسيسية المنوط بها كتابة الدستور الجديد؟ ووفق أي معايير وضمانات لتمثيل كافة التيارات السياسية والفكرية المؤثرة في المجتمع؟ وأي قدر من الحرية والاستقلالية يمكن أن تتمتع به مثل تلك الجمعية؟

وأخيرا‏,‏ وفي ظل توازن القوي الموجود حاليا والاعتبارات السياسية التي يفرضها‏,‏ والرغبة في تجنب حالة الاستقطاب بين القوي الإسلامية‏، وغيرها من القوي السياسية‏، فربما لن يكون هناك فارق كبير بين إجراء الانتخابات أولا أو كتابة الدستور قبلها‏.‏ فالنتيجة تبدو متشابهة إلي حد كبير‏.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ