Get Adobe Flash player

اخر المقالات

دولة فاشلة.... سلطات وهويات ....! عدنان حاتم السعدي

دولة فاشلة.... سلطات وهويات ....! عدنان حاتم السعدي

رداً على المغرضين ..

رداً على المغرضين ..

صور لمرشحي التحالف المدني الديمقراطي من عموم المحافظات العراقية .. 2.

صور لمرشحي التحالف المدني الديمقراطي من عموم المحافظات العراقية .. 2.

أنتخبوا المستقبل ! يوسف ابو الفوز

أنتخبوا المستقبل ! يوسف ابو الفوز

فتوى المرجعية العليا للشعب العراقي: انتخاب الاسلاميين حرام! رزاق عبود

العمود الثامن وجوه صدام الساخرة . علي حسين

العمود الثامن وجوه صدام الساخرة . علي حسين

العراق بعد 11 سنة.. هل خاب حملنا ؟  رشيد الخيّون

العراق بعد 11 سنة.. هل خاب حملنا ؟ رشيد الخيّون

عالم آخر .. من ستنتخبون وخيال صدام حسين .  سرمد الطائي

عالم آخر .. من ستنتخبون وخيال صدام حسين . سرمد الطائي

تغريدة الاربعاء :الخازوق العراقي .. ابراهيم االخياط

تغريدة الاربعاء :الخازوق العراقي .. ابراهيم االخياط

ايها الخرف,الى الهارم الشيخ كاظم الحائري الآيراني الفارسي ومن لف لفه؟ ذياب مهدي آل غلآم

ايها الخرف,الى الهارم الشيخ كاظم الحائري الآيراني الفارسي ومن لف لفه؟ ذياب مهدي آل غلآم

سلاما ياعراق : 100 يوم من العزلة . هاشم العقابي

سلاما ياعراق : 100 يوم من العزلة . هاشم العقابي

مقتطف من رسالة بعث بها الرفيق الخالد

مقتطف من رسالة بعث بها الرفيق الخالد "فهد" من سجن الكوت الى الرفاق ..

المهدي المنتظر .. احمد القبانجي

المهدي المنتظر .. احمد القبانجي

صور لمرشحي التحالف المدني .. وايقونات جميلة ومعبرة للتحالف ..1 .

صور لمرشحي التحالف المدني .. وايقونات جميلة ومعبرة للتحالف ..1 .

تموتين ما لبسچ خزّامة .. زكي رضا

تموتين ما لبسچ خزّامة .. زكي رضا

بمناسبة مرور 11 عاماً على تحرير العراق من الفاشية. عبدالخالق حسين

بمناسبة مرور 11 عاماً على تحرير العراق من الفاشية. عبدالخالق حسين

هل السيد المالكي ولي أمر أم ولي دم؟ زكي رضا

هل السيد المالكي ولي أمر أم ولي دم؟ زكي رضا

يخدمُ مَنْ الأساءة لأسم

يخدمُ مَنْ الأساءة لأسم " الپێشمه‌رگه"؟! يوسف أبو الفوز

من ذكريات المسرح الأنصاري , يوم بكى الأنصار. محمد الكحط

توقفوا عن بث بذور الفرقة بين العرب والكرد ...؟! شه مال عادل سليم

توقفوا عن بث بذور الفرقة بين العرب والكرد ...؟! شه مال عادل سليم

حسن العلوي: يكتب وصيته ..  حسن حاتم المذكور

حسن العلوي: يكتب وصيته .. حسن حاتم المذكور

أحلام الناس البسطاء .. سامح عوده

الى جميع الهيئات والبرلمانات الدولية والقوى المحبة للحرية والسلام.... تضامنوا مع الطفولة

8 آذارعيد الخصب، عيد الفرح، عيد المرأة

8 آذارعيد الخصب، عيد الفرح، عيد المرأة

سندريلا العراق .. حسين علوان

العيد الثمانون له دلالاته المشرفة . خالد ياسر الحيدر

العيد الثمانون له دلالاته المشرفة . خالد ياسر الحيدر

شكسبير -- وروائع الأدب الأنكليزي . عبد الجبار نوري

شكسبير -- وروائع الأدب الأنكليزي . عبد الجبار نوري

بطاقات أنصارية لسيدة الثامن من اذار . يوسف أبو الفوز

بطاقات أنصارية لسيدة الثامن من اذار . يوسف أبو الفوز

احياء لتراث بهجت عطية المشين . عادل حبه

احياء لتراث بهجت عطية المشين . عادل حبه

دفاعاً عن المتربصين الحاقدين .  د. علاء الأسوانى

دفاعاً عن المتربصين الحاقدين . د. علاء الأسوانى

يوم المرأة العالمي --- زهرة وأبتسامة وحب . عبد الجبار نوري

يوم المرأة العالمي --- زهرة وأبتسامة وحب . عبد الجبار نوري

نوري المالكي : جهالة سياسية وفوضى عارمة .  جعفر عبد المهدي صاحب

نوري المالكي : جهالة سياسية وفوضى عارمة . جعفر عبد المهدي صاحب

الكباب أكلة غير ديمقراطية ! يوسف أبو الفوز

الكباب أكلة غير ديمقراطية ! يوسف أبو الفوز

الولاية الثالثة.. جسور وألغام . عبد المنعم الأعسم

الولاية الثالثة.. جسور وألغام . عبد المنعم الأعسم

AddThis Social Bookmark Button

 

 

العثور على بنادق قنص "إسرائيلية الصنع" شرق الرمادي

 

الأربعاء 22 كانون الثاني 2014

السومرية نيوز/ الأنبار

أفاد مصدر عسكري رفيع المستوى في محافظة الانبار، الأربعاء، بأن قوات أمنية عثرت على بنادق قنص "إسرائيلية الصنع" خلال عمليات نفذتها شرق الرمادي.

وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "القوات الأمنية التي تنفذ عمليات تحرير لقرية البو بالي وسط ناحية جزيرة الخالدية، ( 20 كم شرق الرمادي)، أسفرت عن العثور على قناصات إسرائيلية الصنع وذات مديات طويلة وتستخدم من قبل فرق الكومندوز في جهاز الموساد الإسرائيلي".

وأضاف المصدر الذي طلب عم الكشف عن اسمه، أن "العمليات استندت إلى معلومات استخباراتية دقيقة"، مشيرا إلى أن "القوة نقلت السلاح إلى مركز امني".

 

الافراج عن سنكاوي المتهم باغتيال الصحفي كاوة كرمياني

 

الأربعاء, 22 كانون2/يناير 2014

شفق نيوز/ اعلنت محكمة بداءة قضاء كلار اليوم الاربعاء الافراج عن محمود سنكاوي المتهم الرئيس في قضية اغتيال الصحفي كاوة كرمياني لعدم ثبوت الادلة.

وقال المحامي كاوة لطيف المؤكل عن اسرة الصحفي القتيل كاوة كرمياني لـ"شفق نيوز"، ان محكمة جنايات كلار اصدرت صباح اليوم قرارا بالافراج عن المتهمين محمود سنكاوي وزاخو احمد لعدم ثبوت الادلة.

واضاف لطيف ان قرار المحكمة غير عادل وغير قانوني وشدد على انهم سيقومون بتمييز القرار في اقرب وقت. واوضح ان فترة التحقيقات لم تكن كافية لاثبات التهم.

وكان الصحفي كاوة كرمياني قد اغتيل قبل نحو شهرين امام منزله في قضاء كلار على يد مسلحين.

واتهمت اسرة الصحفي كرمياني القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني محمود سنكاوي بالضلوع باغتيال ابنها، بعد ان تم تسريب محادثة هاتفية بين الطرفين تظهر جليا تهديد سنكاوي لكرمياني

 

اعتقال مهندس بتهمة "الإرهاب" شمال الناصرية

 

2014/01/22

المدى برس/ ذي قار

أفاد مصدر في شرطة محافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، بأن قوة أمنية اعتقلت مهندس في شركة بتروناس الماليزية العاملة في حقل الغراف النفطي خلال عملية أمنية نفذتها، شمال الناصرية، فيما اكد أن المهندس مطلوب بتهمة الإرهاب.

وقال المصدر في حديث إلى (المدى برس)، إن "قوة من الشرطة نفذت، صباح اليوم، عملية دهم وتفتيش في قلعة سكر، اسفرت عن اعتقال مهندس في شركة بتروناس الماليزية العاملة في حقل الغراف النفطي وفقا للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب"، مبينا أن "المعتقل من أهالي بغداد ويسكن حي الشرطة".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن العملية استندت إلى "معلومات استخبارية دقيقة"، مشيرا إلى أن "القوة نقلت المعتقل إلى مركز امني للتحقيق معه".

وتشهد محافظة ذي قار ومركزها مدينة الناصرية، استقرارا امنيا ملحوظا إلا أنها تشهد بين فترة وأخرى أعمال عنف غالبيتها جنائية، فيما تنفذ القوات الأمنية عمليات دهم وتفتيش للبحث عن مطلوبين للقضاء.

 

منتسبو بلدية البصرة يتظاهرون مجددا للمطالبة بزيادة اجورهم اليومية

 

2014/1/22

{البصرة:الفرات نيوز} تظاهر منتسبو بلدية البصرة من اصحاب العقود والاجور اليومية اليوم الاربعاء امام ديوان محافظة البصرة مطالبين برفع الظلم والحيف عنهم من خلال زيادة اجورهم اليومية.

وقال عبد الزهرة محمد مدير بلدية البصرة الذي شارك في المظاهرة لوكالة {الفرات نيوز} ان "متنسبي بلدية البصرة يتظاهرون للسنة الثانية على التوالي للمطالبة بحقوقهم المهدورة وتعددت مطالبهم من أهمها تثبيت العقود لكبار السن وتوزيع الواردات على الموظفين وتحويل الاجر اليومي إلى عقد".

واضاف "اننا تظاهرنا العام الماضي امام مبنى المحافظة وتبنى المحافظ السابق خلف عبد الصمد بعض مطالب المتظاهرين وفاتح مجلس الوزراء بخصوص سلم الرواتب وتحديد المخصصات والساعات الاضافية وانا ايضا تابعت الموضوع والتقيت بوزير البلديات والاشغال العامة وبعد اجتماعه مع هيئة الرأي استطاع ان يلبي بعض المطالب منها زيادة الاعتماد للساعات الاضافية والمكافآت".

وبين محمد ان "سلم الرواتب مجحف بحق الدرجات الدنيا وصدر سلم جديد على امل ان يطبق اعتباراً من1/ 1/ 2014 لكنه يعتمد على الموازنة الاتحادية التي قد تتأخر المصادقة عليها وهذا يضر بالموظفين كون حالتهم المعيشية ضعيفة جدا"، مشيرا الى ان "الامر يتعلق حصرا بوزارة المالية ومجلس الوزراء".

من جهتها استمعت محافظة البصرة لمطالب المتظاهرين اذ التقى مدير مكتب المحافظ كاظم العلي بهم قائلا ان "مطالب المتظاهرين مشروعة وهي من حقهم "، مبينا ان "جزءاً من مطالب المتظاهرين يخص المحافظة وهو صرف مكافأة ازمة الامطار التي ننتظر من اعضاء مجالس المحافظة تصفية حسابات المتضررين من مبلغ الخمسة مليار دينار التي خصصت لازمة الامطار كي يتم صرف الباقي على شكل مكافأة للذين شاركوا في ازمة الفيضانات من الموظفين".

واضاف العلي "اننا سنخاطب مجلس المحافظة لزيادة الاجر اليومي بالنسبة للعاملين كأجور في البلدية, اما بقية المطالب فهي حصرا تخص مجلس الوزراء ووزارة المالية وستتكفل المحافظة بمخاطبتهما لاتخاذ الاجراءات التي ترفع الظلم والحيف عنهم".

كما استمع نائب المحافظ الاول محمد طاهر التميمي لمطالب المتظاهرين ووعد باتخاذ الاجراء اللازم

 

زيباري يبحث في بروكسل ملف المقاتلين الأجانب

 

بروكسل: عبد الله مصطفى / الشرق الاوسط

قال هوشيار زيباري وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، إن بلاده ستشارك في مؤتمر «جنيف بعد أن شاركت من قبل في «جنيف 1». وأضاف أن العراق كانت له «مساهمات قيمة في المؤتمر الأول، وباعتراف الجميع».

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها زيباري لـ«الشرق الأوسط» في بروكسل، عقب اجتماع مجلس التعاون بين العراق والاتحاد الأوروبي، مساء أول من أمس. وحول هذا الاجتماع قال زيباري: «لقد انعقد أول اجتماع لمجلس التعاون والشراكة مع الاتحاد الأوروبي بناء على اتفاقية بهذا الصدد أخذت مسارها الدستوري ووافق عليها مجلس النواب في العراق وبرلمانات أوروبية، وهي آلية لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والتنموية بين العراق والاتحاد الأوروبي ككل».

ووصف زيباري المفاوضات التي أجريت مع الجانب الأوروبي بأنها كانت جيدة، وأضاف: «انعقدت اللجان الفنية من الجانبين وأنجزت عملها بنجاح»، موضحا أن «هناك ثلاثة لجان للطاقة والتجارة والثالثة للديمقراطية وحقوق الإنسان وعقدت اجتماعات حول المواضيع المرتبطة بالمجالات الثلاثة».

وبسؤاله عن تقارير تفيد بوجود أعداد من المقاتلين الأجانب، يحملون جنسيات أوروبية، يقاتلون في سوريا أو العراق، قال زيباري: «بالفعل، بحثنا هذا الملف مع وزير الخارجية البلجيكي ديديه رايندرس، وأيضا مع الاتحاد الأوروبي ككل». وأضاف: «قلنا لهم إن هناك الآلاف وليس المئات، من الأشخاص الذين يحملون الجنسيات الأوروبية ومن أصول عربية وإسلامية، وجرى تجنيدهم من قبل جماعة النصرة في سوريا وجماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، وهما واجهتان لتنظيم القاعدة، وقلنا لهم إن هؤلاء يشكلون خطرا ليس علينا فحسب ولكن عليهم أيضا (الأوروبيين)».

وأوضح زيباري أن بلاده تسعى للتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي في محاربة الإرهاب، مشيرا إلى أن محادثات عقدت حول موضوع الإرهاب مع منسق الاتحاد الأوروبي لشؤون محاربة الإرهاب، جيل دي كيرشوف، الذي زار بغداد في وقت سابق، وقال: «هذا موضوع مهم وضاغط جدا، سواء على العراق وعلى دول الجوار».ولم يقدم الوزير العراقي أي تفاصيل عن ماهية المساعدات التي طلبتها بلاده من الأوروبيين لمساعدتها في هذا الصدد.

وحول محادثاته مع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، قال زيباري: «بحثنا مع الأمين العام للحلف أندرس راسموسن علاقات العراق مع الحلف والشراكة بين الجانبين. لديهم عدد من البرامج لدعم قدرات القوات الأمنية العراقية، وأكدنا لهم أهمية استمرار هذه البرامج وتطويرها وتقديم المزيد من الدعم للقوات العسكرية العراقية».

وأشار زيباري إلى أنه وجد تفهما واضحا من الأمين العام للحلف والأمين العام المساعد لحاجات العراق الأمنية والعسكرية.

 

المالكي: قرار تحويل الاقضية لمحافظات قانوني ودستوري ولايحق لاحد الاعتراض عليه

 

22 كانون الثاني 2014

السومرية نيوز/ بغداد

أكد رئيس الوزراء نوري المالكي، الاربعاء، أن قرار تحويل الاقضية الى محافظات قانوني ودستوري، وفيما بين انه ليس من حق احد الاعتراض عليه، اعتبر انه لا يوجد ضير في ان تكون هناك اكثر من محافظة.

وقال المالكي في كلمته الاسبوعية وتابعتها "السومرية نيوز"، ان "موضوع تحويل الاقضية الى محافظات جديدة قانوني ودستوري، وليس من حق احد ان يعترض عليه"، مبينا ان "ذلك يحتاج قوانين تنظم هذه العملية والى استعدادات لتكوين محافظات فعلا تستجيب للحاجة".

واضاف المالكي ان "هناك حاجة لان تتحول بعض الاقضية الى محافظات، لوجود امور كثير"، مشيرا الى "اننا لن نستعجل في هذا الموضوع ولن يكون إلا بعد دراسة وسياقات قانونية".

واعرب المالكي عن تاييده لـ"تحويل الاقضية الى محافظات وفق السياقات التي تحقق مصلحة ادارية لأبناء تلك الاقضية"، لافتا الى انه "لا يوجد ضير في ان تكون عندنا اكثر من محافظة تشكل خدمة لابناء البلد".

 

أُطمئن المحافظات بأن حقهم محفوظ وهو خمسة دولارات لكل برميل

هذا و أكد المالكي أن قانون اعطاء المحافظات خمسة دولارات عن كل برميل ما يزال نافذا، مشيرا الى أن حق المحافظات من الموازنة "محفوظ".

وقال ان "موضوع منح المحافظات المنتجة للنفط خمسة دولارات بدلا من دولار واحد، طرح من قبلي في محافظة البصرة"، مبينا ان "هذا القانون لا يزال نافذا وهو منح تلك المحافظات خمسة دولارات لكل برميل".

ودعا المالكي المحافظات الى "حث الخطى والعمل لصرف الاموال، والتي مع الاسف الشديد لا تزال الاموال مكدسة في المحافظات ولا توجد قدرة على انفاقها"، مشيرا الى ان "حق هذه المحافظات محفوظ وهو خمسة دولارات لكل برميل في الموازنة، وانا اطمأن اهالي البصرة والعمارة والناصرية وواسط ونينوى وكركوك ان هذا حق لكم".

 

نحن على نهايات الاتفاق على تصدير النفط من اقليم كردستان

وأعلن رئيس الوزراء عن قرب انتهاء الاتفاق بين وزارة النفط واقليم كردستان لتصدير النفط من الإقليم، مشيرا الى أن تصدير النفط من الاقليم سبب بتأخير الموازنة العامة.

وقال ان "موضوع الاتفاق على تصدير النفط وعائداته والموازنة ومركزية تصدير النفط، في نهاياته"، مبينا ان "هذا الاتفاق الذي سيحصل بين وزارة النفط واقليم كردستان سيكون من العوامل التي تسرع في انجاز الموازنة".

واضاف المالكي ان "ما تسبب في تعطيل الموازنة هو هذا الموضوع"، مشيرا الى ان "انجاز الموازنة متوقف على دور مجلس النواب وتبنيه عملية التحقيق والمصادقة عليها".

واكد المالكي ان "اقرار الموازنة سيوفر فرصة للوزارات للانطلاق بمجال استثمار الاموال المرصودة لهم"، داعيا وزارة النفط واقليم كردستان والبرلمان الى "التعاون لإقرار موازنة عام 2014، لكي تبدأ عملية الاعمار والبناء في البلاد".

وأعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، في 19 كانون الثاني الحالي، عن اتفاقه مع حكومة كردستان على أن يتم تصدير النفط وفقا لالية موحدة، وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بين المركز ووفد من اقليم كردستان برئاسة رئيس الحكومة نيجرفان البارزاني.

فيما اقترح رئيس الوزراء نوري المالكي، تشكيل مجلس وطني للاشراف على الثروة النفطية في العراق لحين اقرار قانون النفط والغاز، مشدداً على ضرورة ان يتوحد العراق في ثروته.

 

العمليات العسكرية ستستمر لحين الانتهاء من القاعدة

كما أكد أن العمليات العسكرية ستسمر لحين الانتهاء من وجود تنظيم القاعدة، مشيرا الى أن الوقت قد حان لانهاء وجود الجماعات المسلحة في الفلوجة.

وقال المالكي ان "العملية العسكرية اليت تلاحق الارهاب تتسع وتتعمق من موقع الى اخر، موقعة بهم خسائر كبيرة ومحررة للمناطق التي اتخذوها ملاذات لإرهابهم"، مبينا ان "هذه العمليات ستستمر بنجاح واتساع وقوة وقدرة عالية، لحين الانتهاء من وجود هؤلاء وعبثهم بكرامات الناس وبوحدة البلد".

وأضاف المالكي ان "هؤلاء يريدون ان يوقعوا الفتنة الطائفية وينتهون بعملية تقسيم العراق"، مشيرا الى ان "الشعب العراقي بكل قواه السياسية والاجتماعية والعشائرية والعلمائية وقف سدا منيعا بوجههم وأهدافهم الخبيثة".

واكد المالكي على "اهمية التوجه الجاد والقريب لحسم موضوع وجود هؤلاء المجرمين في مدينة الفلوجة"، مشيرا الى ان "الوقت حان لانهاء وجود هذه العصابات في هذه المدينة وإنقاذ اهلها من شرهم".

 

حان الوقت للتحقيق بشكل ملائم في جرائم الحرب البريطانية في العراق

 

يناير 21, 2014

عشر سنوات على انضمام المملكة المتحدة لعملية غزو العراق، وما زالت التداعيات تضرب قلب المؤسسة. لقد شهد هذا الأسبوع قيام شركة محاماة بالاشتراك مع منظمة عدالة دولية رائدة بإرسال مذكرة مكونة من 250 صفحة إلى المحكمة الجنائية الدولية، لمطالبة المدعي العام بفتح تحقيق في جرائم حرب مزعومة من قبل مواطني المملكة المتحدة في العراق، من بينها المسؤولية المُحتملة لكبار الشخصيات العسكرية والعسكرية. رفض ويليام هيج هذا التحرك، بالقول إن القوات المسلحة البريطانية هي "الأفضل على مستوى العالم". لكن التاريخ الحديث يكشف أن البريطانين على أقل تقدير يخفقون في ممارسة ما يحاولون إقناع بقية العالم به، وهو محاسبة كبار الشخصيات عن جرائم الحرب.

مازلنا لا نعرف مدى الانتهاكات التي وقعت في السنوات الست التي قضتها القوات البريطانية في جنوب العراق. رفض مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق عام 2006، لأنه وجد أن العدد القليل من جرائم الحرب المزعومة والمنسوبة إلي المملكة المتحدة في ذلك الوقت، لم يكن كافياً للمحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ الإجراءات اللازمة. ولكن المحكمة العليا البريطانية قالت إنها تلقت في العام الماضي حوالي 150 قضية تزعم وقوع قتلى على يد القوات البريطانية بشكل غير قانوني، وأكثر من 700 ادعاء بالتعذيب أوالمعاملة اللاإنسانية أوالمُهينة للعراقيين. إذا كان هذا صحيحا، فإن معظم أوكل هذه المزاعم يمكن أن تكون جرائم حرب.

ولكن كلاً من الحكومة الائتلافية الحالية وحكومة حزب العمل السابقة حاربتا بضراوة لعرقلة عمل تحقيقات عامة في تلك الانتهاكات، وهذا يعني أننا ما زلنا لا نعرف ما حدث، ومن الذي كان دراية به.لقد أقرت الحكومة في السنوات الأخيرة بالكثير من الانتهاكات من خلال الموافقة على التسويات المالية مع الضحايا أوأسرهم، مُقابل صمتهم. وبعد سنوات من الإصرار على التقاضي، اعتماداً على قانون حقوق الإنسان، اضطرت الحكومة إلى الاعتراف باثنين من لجان التحقيق العامة، وعلى الأخص في ما يتعلق بقضية بهاء موسى، وهو موظف استقبال في فندق، كشف التحقيق وفاته رهن الاحتجاز البريطاني بعد أيام من الانتهاكات الجسيمة.

ما هو واضح أن القضاء العسكري البريطاني لم يظهر أنه مؤهل للتعامل مع جرائم الحرب التي يتم ارتكابها خارج المملكة المتحدة. حتى في قضية بهاء موسى، أدين شخص واحد فقط، برتبة عريف، بعد اعترافه بأنه مذنب في جريمة الحرب المتمثلة في المعاملة اللاإنسانية، وقضى عاماً واحداً في السجن. ولقد وجهت محكمة عسكرية الاتهام لجنود آخرين، كانوا موجودين في القاعدة العسكرية وقت التعذيب، كما أكدت لجنة التحقيق العامة الاعتداء، ولكن لا يبدو أن هناك أي تحركات جادة لإعادة فتح تحقيقات جنائية مع المتورطين الآخرين في القتل.لقد شكلت الحكومة في نهاية المطاف "فريق ادعاءات العراق التاريخية"، ولكن المحكمة العليا قضت العام الماضي أنه لم يكن قادراً على التعامل مع التحقيقات الجنائية بشكل سريع وفعال.

وعلى وجه الخصوص، يبدو أن سلطات المملكة المتحدة قد أخفقت في أن تأخذ في الاعتبار (أو تجاهلت بشكل واضح) أحد المبادئ الأساسية للقانون الجنائي الدولي، وهو مسؤولية القيادة.إن هذا المبدأ محدد في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كما تم إدراجه في قانون المملكة المتحدة في عام 2001، لذلك ينطبق على ما حدث في العراق. يعتبر هذا المبدأ القادة العسكريين مسؤولين جنائياً عن جرائم الحرب التي ارتكبها مرؤوسزهم عندما كانوا على علم أوكان ينبغي أن يكونوا على علم بأن الجرائم كانت ترتكب أوعلى وشك أن ترتكب، وأخفقوا في اتخاذ جميع التدابير اللازمة والمعقولة لمنع أوإنهاء الجرائم. وتنطبق هذه المسؤولية الجنائية أيضاً على المسؤولين المدنيين الذين لديهم سلطة على القوات التي ترتكب جرائم حرب (ويكون المحك في تلك الحالة هو ما إذا كانوا يعرفون أو"تجاهلوا عن عمد معلومات" بأن مرؤوسيهم كانوا على وشك ارتكاب جرائم حرب).

لا يتطلب هذا قيام القادة بإصدار أوامر بارتكاب الجرائم، أوأن لا تتم الجرائم بشكل منهجي، ولكن يكفي ان يستمر ارتكاب جرائم الحرب ولا يتدخل القادة، أولا يبذلون من الجهد ما يكفي لوقفها. وعلى الرغم من الأدلة التي تشير إلى ارتكاب جرائم حرب استمرت لسنوات في العراق، في مراكز الاحتجاز البريطانية، إضافة إلى تقارير اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن الانتهاكات، والتي وصلت إلى مكاتب الوزراء وكبار القادة العسكريين، لم يحدث تحقيق جنائي، عدا دعوة قضائية وحيدة.

وثمة مشكلة رئيسية هي أن القرارات بشأن التحقيقات الجنائية العسكرية والمدنية البريطانية والملاحقات القضائية لا تتم بشكل مستقل عن نفوذ كبار الشخصيات السياسية والعسكرية.وعلى الرغم من أن أحد المدنيين يرأس حاليا نظام النيابة العسكرية في المملكة المتحدة، فلا تزال التحقيقات الجنائية العسكرية تتم بمعرفة أفراد من القوات المسلحة، يخضعون لتراتبية القيادة. كما أنالنائب العام في انجلترا، وهو نفسه سياسي وعضو في الحكومة، يحتاج إلى الموافقة على محاكمة أي شخصية سياسية.

قد تكون المشكلة الأساسية مجرد مسألة تاريخ وإرادة. فكما أظهر إيان كوبين وغيره، تاريخياً، عندما كانت المؤسسة البريطانية تواجه أدلة على التعذيب قامت بها القوات المسلحة في الخارج، فإن رد فعلها المتوقع كان بإنكار مثل تلك الانتهاكات في البداية، ثم يتبعه إلقاء اللوم على حفنة من "الأفراد الفاسدين". ولم يتم أبدا توجيه المسؤولية الجنائية للشخصيات البارزة. إن آخر قائد عسكري انجليزي تمت مُعاقبته جنائياً على انتهاكات قامت قواته بارتكابها، كان إيرل ديربي عام 1651، حين ارتكبت قواته مذابح بحق سكان بولتون أثناء الحرب الأهلية الإنجليزية.

إن ما تم تقديمه إلى المحكمة الجنائية الدولية يسلط الضوء على تقاعس السلطات البريطانية، لأكثر من عقد من الزمن، عن التحقيق في جرائم الحرب المزعومة وتقديمها إلى القضاء، بما في ذلك مسؤولية القيادة، سواء كبار القادة العسكريين أو السياسيين.وهذا الفشل هو نقيض مؤسف لالتزام المملكة المتحدة المعلن بالعدالة في أي مكان آخر، كما هو الحال في الدعم القوي والهام لعمل المحكمة الجنائية الدولية في سوريا. لقد حان الوقت لكي تقوم السلطات بتغيير موقفها واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق العدالة.

 

عمليات الجيش العراقي مستمرة في الأنبار

 

بغداد - «الحياة»

الأربعاء ٢٢ يناير ٢٠١٤

واصلت القوات ملاحقة مسلحي تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) وآخرين مناهضين للحكومة في محافظة الأنبار، فيما حذرت الامم المتحدة من ارتفاع عدد المهجرين. ويخشى من أن يكون المسلحون قد لغموا الشوارع والمنازل في الفلوجة.

وبدأ الجيش العراقي الأحد عملية واسعة النطاق ضد «داعش» في مدينة الرمادي التي خرجت بعض أحيائها في وسط وجنوب المدينة عن سيطرة الحكومة، على ما أعلن الفريق محمد العسكري، الناطق باسم وزارة الدفاع.

وأكد ضابط برتبة رائد في الشرطة أمس «استمرار تنفيذ العمليات لطرد مسلحي داعش من مناطق في وسط وجنوب الرمادي». وقال: «أصيب 12 من عناصر الشرطة وأبناء العشائر برصاص قناصين خلال الساعات الماضية، في أحياء الملعب والضباط في وسط المدينة».

وذكر الرائد أن قوات الأمن و «الصحوات» وابناء العشائر يواصلون السيطرة على مدينة الرمادي، فيما يواصل الجيش الانتشار في اطراف المدينة.

وما زالت الفلوجة ثاني اهم مدن محافظة الانبار، خارج سيطرة القوات العراقية منذ نحو ثلاثة اسابيع. وأكدت وكالة الأنباء الفرنسية استمرار انتشار مسلحين من تنظيم «داعش» في المدينة، فيما ينتشر مسلحو العشائر في الاطراف الخارجية التي شهدت هدوءاً، بعد الاشتباكات التي وقعت على الطريق الخارجي.

ودعا زعيم «الدولة الاسلامية في العراق والشام» ابو بكر البغدادي في تسجيل قبل ايام، «اهل السنة في العراق الى مقاتلة الجيش والزحف الى بغداد».

وعلمت «الحياة» من مصادر امنية رفيعة المستوى في الانبار ان قوات الامن اكملت وضع خطة لاقتحام الفلوجة. لكن هناك مخاوف من نصب «داعش» مكامن في المدينة.

وقال مصدر امني رفيع المستوى في محافظة الانبار في اتصال مع «الحياة» امس، طالباً عدم الاشارة الى اسمه ان «قوات الامن اكملت وضع الخطط لاقتحام الفلوجة التي يسيطر عليها داعش ويقوم بترهيب الاهالي». وأضاف ان «الخطة تتضمن كيفية اقتحام المدينة ومحاور الهجوم وتطويقها لمنع المسلحين من الفرار»، ولفت الى ان «معلومات استخباراتية تصل الينا من داخل الفلوجة تساعدنا على رغم شحتها لمعرفة اماكن انتشار الارهابيين».

وأوضح ان «ابرز التحديات مخاوف من اقدام داعش على تفخيخ المنازل وزرع الطرق بالعبوات الناسفة».

وأضاف ان «معلوماتنا الاستخباراتية تؤكد امتلاك المسلحين اسلحة متوسطة تم نشرها على اسطح منازل وبنايات عالية تستطيع اسقاط طائرات الهيليكوبرتر ما يصعب توفير غطاء جوي للعملية العسكرية».

وقال قائد قوات العمليات الخاصة «الذهبية» اللواء فاضل برواري امس على حسابه في فايسبوك «نزف بشرى إلى العراقيين بسحق أرهبيي داعش في منطقة البو بالي والفلوجة هدفنا التالي حيث تجري استعدادات لهجوم شامل واسع النطاق». وأعلن ايضاً العثور على جثث اربع عناصر من القوات الخاصة تم قتلهم قبل ايام وتم تسليمهم الى ذويهم. وأعلنت وزارة الدفاع في بيان ان قوات الجيش تمكنت من «قتل والي الانبار المدعو اسماعيل لطيف المكنى ابو مهند السويداوي في منطقة الكرطان».

من جهة أخرى، أعلن ائتلاف «متحدون»، بزعامة رئيس البرلمان اسامة النجيفي في بيان أنه «التقى في واشنطن وزير الخارجية الاميركي جون كيري، في مستهل زيارته الولايات المتحدة تلبية لدعوة من البيت الأبيض»، وأوضح ان «الجانبين بحثا خلال اللقاء في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات التي تربط البلدين».

في غضون ذلك، حذرت الأمم المتحدة عبر ممثلها في العراق نيكولاي ملادينوف من تفاقم ازمة المهجرين وارتفاع اعدادهم في محافظة الانبار.

وجاء في بيان للبعثة أنه تم تسجيل اكثر من 22 الف مهجر في محافظة الانبار، فيما نزحت عائلات اخرى الى محافظات اربيل وكربلاء وبابل والنجف وبغداد. وقال ملادينوف من «الضروري عمل كل ما يمكن عمله لحماية السكان المدنيين من اعمال العنف». وأضاف: «لا يزال الوصول الى المتضررين يشكل تحدياً كبيراً».

وأكد ان «الأمم المتحدة في العراق تواصل العمل مع الحكومة وسلطات محافظة الانبار والقادة المحليين للوصول الى العائلات في المناطق التي تشهد اشتباكات».

 

الامم المتحدة: 120 % زيادة في القتلى من المدنين خلال النصف الاول من العام الماضي

 

21 كانون2/يناير 2014

[بغداد-أين]

قال تقرير من الامم المتحدة ان الأشهر الستة الأولى من العام الماضي 2013 شهدت زيادة كبيرة في عدد القتلى والجرحى المدنيين مقارنة بعام 2012.

وذكر التقرير الذي نشرته اليوم بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق [يونامي] بالتعاون مع مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن فترة الاشهر الستة الاولى من العام الماضي ان الارقام التي رصدتها يونامي في تلك الفترة تبين مقتل 3209 مدنيين وٕاصابة 7801 ، بنسبة زيادة تعادل 120 في المائة مقارنة بالأشهر الستة الأولى من عام 2012 التي شهدت مقتل 1346 مدنيا وٕاصابة 3660.

وعزا التقرير هذه الزيادة الى ان الجماعات الإرهابية والمسلحة كثفت هجماتها المباشرة ضد المدنيين. وقال ان ضحايا الاشهر الستة الاولى عام 2013 تعادل تقريبا إجمالي عدد القتلى والجرحى المدنيين لعام 2012 كاملا والذي شهد مقتل 3228 مدنيا وٕاصابة 7085.

وبين ان عدد ضحايا تلك الفترة يشمل 60 طفلا قتلوا و 220 جرحوا مشيرا الى ان انتخابات مجالس المحافظات التي جرت في نيسان/أبريل شهدت تصاعدا في أعمال العنف، حيث قتل 17 مرشحا، بينهم سيدتان. كما تم أيضا استهداف مراكز اقتراع مما أدى إلى مقتل 11 مدنيا وجرح 90 . ولا تزال العبوات الناسفة والمركبات المفخخة والأحزمة الانتحارية الناسفة تتسبب بمقتل وٕاصابة أكبر عدد من المدنيين.

واعربت يونامي عن خشيتها بناء على هذه الأرقام والتوجهات الحالية أن يصل العدد الإجمالي للضحايا المدنيين لعام 2013 إلى مستويات تعادل أو . تتجاوز تلك التي شهدها العام 2008.

وفي حين تقدر البعثة حسب التقرير الصعوبات الكبيرة التي تواجه حكومة العراق في محاربة العنف المسلح والإرهاب، إلا أنه يساورها قلق بالغ ازاء عدد الضحايا المدنيين، وتبقى البعثة على رأيها بأن الحكومة بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود للتعامل مع الظروف المؤدية الى إنتشار الأرهاب و لضمان توفير الرعاية والدعم المناسبين لضحايا العنف.

وتطرق التقرير الى الاعتقالات والسجناء فقال "حتى نهاية شهر حزيران 2013 بلغ عدد المحتجزين والسجناء في العراق 40365 ، بما في ذلك 16511 بانتظار المحاكمة (من بينهم 336 من النساء و 1037 من الأطفالو 23854 محكوما (من بينهم 691 من النساء و 522 من الأطفال). ومن بين العدد الإجمالي للمحتجزين ما قبل المحاكمة، 9717 هم تحت سلطة وزارة العدل و 6092 تحت سلطة وزارة الداخلية و 206 تحت سلطة وزارة الدفاع

و 496 تحت سلطة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. ومن بين السجناء المحكومين، 21783 هم تحت سلطة وزارة العدل و 1404 تحت سلطة الداخلية و 667 تحت سلطة العمل والشؤون الاجتماعية.

ونوه التقرير ببرنامج إصلاح السجون الذي تنفذه وزارة العدل قائلا انه احرز تقدما وهناك تحسن ملحوظ في الظروف المادية لكثير من المرافق على الرغم من استمرار المشاكل المتعلقة بمحدودية الخدمات الطبية ونقص الكوادر الطبية المؤهلة والمعدات وتردي الأوضاع الصحية في بعض المرافق والتي تعد وزارة الصحة هي المسؤولة عنها.

واشار التقرير الى ان البعثة ظلت تتلقى ادعاءات بوقوع حالات تعذيب وسوء معاملة في مرافق الاحتجاز الخاضعة لسلطة وزارة الداخلية واستخدام الاعترافات كدليل وحيد تعتمد عليه المحاكم لإثبات الإدانة والاكتظاظ والافتقار إلى المرافق المخصصة للنساء والأطفال وعدم احترام الضمانات القضائية بما في ذلك انتهاك الحق في معرفة التهمة الموجهة على الفور وحالات الاعتقال التعسفي وأوجه القصور في حصول المحتجزين والسجناء على الاستشارة القانونية والافتقار إلى التمثيل المناسب من قبل المحامين المعينين من قبل المحكمة. وتخص ادعاءات عدم التقيد بالضمانات الإجرائية و من ضمنها معايير المحاكمة العادلة وبصفة خاصة تلك المتعلقة بالأشخاص المحتجزين بموجب قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لعام 2005.

وتطرق التقرير الى تنفذ أحكام الإعدام فقال ان الحكومة ظلت تنفذ احكام الاعدام على الرغم من النداءات المتكررة لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام بهدف إلغائها وفقا لقرارات الجمعية العامة للامم المتحدة وتم تنفيذ حكم الإعدام بحق53 سجينا محكوما (من بينهم امرأتان) خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2013