Get Adobe Flash player

اخر المقالات

دولة فاشلة.... سلطات وهويات ....! عدنان حاتم السعدي

دولة فاشلة.... سلطات وهويات ....! عدنان حاتم السعدي

رداً على المغرضين ..

رداً على المغرضين ..

صور لمرشحي التحالف المدني الديمقراطي من عموم المحافظات العراقية .. 2.

صور لمرشحي التحالف المدني الديمقراطي من عموم المحافظات العراقية .. 2.

أنتخبوا المستقبل ! يوسف ابو الفوز

أنتخبوا المستقبل ! يوسف ابو الفوز

فتوى المرجعية العليا للشعب العراقي: انتخاب الاسلاميين حرام! رزاق عبود

العمود الثامن وجوه صدام الساخرة . علي حسين

العمود الثامن وجوه صدام الساخرة . علي حسين

العراق بعد 11 سنة.. هل خاب حملنا ؟  رشيد الخيّون

العراق بعد 11 سنة.. هل خاب حملنا ؟ رشيد الخيّون

عالم آخر .. من ستنتخبون وخيال صدام حسين .  سرمد الطائي

عالم آخر .. من ستنتخبون وخيال صدام حسين . سرمد الطائي

تغريدة الاربعاء :الخازوق العراقي .. ابراهيم االخياط

تغريدة الاربعاء :الخازوق العراقي .. ابراهيم االخياط

ايها الخرف,الى الهارم الشيخ كاظم الحائري الآيراني الفارسي ومن لف لفه؟ ذياب مهدي آل غلآم

ايها الخرف,الى الهارم الشيخ كاظم الحائري الآيراني الفارسي ومن لف لفه؟ ذياب مهدي آل غلآم

سلاما ياعراق : 100 يوم من العزلة . هاشم العقابي

سلاما ياعراق : 100 يوم من العزلة . هاشم العقابي

مقتطف من رسالة بعث بها الرفيق الخالد

مقتطف من رسالة بعث بها الرفيق الخالد "فهد" من سجن الكوت الى الرفاق ..

المهدي المنتظر .. احمد القبانجي

المهدي المنتظر .. احمد القبانجي

صور لمرشحي التحالف المدني .. وايقونات جميلة ومعبرة للتحالف ..1 .

صور لمرشحي التحالف المدني .. وايقونات جميلة ومعبرة للتحالف ..1 .

تموتين ما لبسچ خزّامة .. زكي رضا

تموتين ما لبسچ خزّامة .. زكي رضا

بمناسبة مرور 11 عاماً على تحرير العراق من الفاشية. عبدالخالق حسين

بمناسبة مرور 11 عاماً على تحرير العراق من الفاشية. عبدالخالق حسين

هل السيد المالكي ولي أمر أم ولي دم؟ زكي رضا

هل السيد المالكي ولي أمر أم ولي دم؟ زكي رضا

يخدمُ مَنْ الأساءة لأسم

يخدمُ مَنْ الأساءة لأسم " الپێشمه‌رگه"؟! يوسف أبو الفوز

من ذكريات المسرح الأنصاري , يوم بكى الأنصار. محمد الكحط

توقفوا عن بث بذور الفرقة بين العرب والكرد ...؟! شه مال عادل سليم

توقفوا عن بث بذور الفرقة بين العرب والكرد ...؟! شه مال عادل سليم

حسن العلوي: يكتب وصيته ..  حسن حاتم المذكور

حسن العلوي: يكتب وصيته .. حسن حاتم المذكور

أحلام الناس البسطاء .. سامح عوده

الى جميع الهيئات والبرلمانات الدولية والقوى المحبة للحرية والسلام.... تضامنوا مع الطفولة

8 آذارعيد الخصب، عيد الفرح، عيد المرأة

8 آذارعيد الخصب، عيد الفرح، عيد المرأة

سندريلا العراق .. حسين علوان

العيد الثمانون له دلالاته المشرفة . خالد ياسر الحيدر

العيد الثمانون له دلالاته المشرفة . خالد ياسر الحيدر

شكسبير -- وروائع الأدب الأنكليزي . عبد الجبار نوري

شكسبير -- وروائع الأدب الأنكليزي . عبد الجبار نوري

بطاقات أنصارية لسيدة الثامن من اذار . يوسف أبو الفوز

بطاقات أنصارية لسيدة الثامن من اذار . يوسف أبو الفوز

احياء لتراث بهجت عطية المشين . عادل حبه

احياء لتراث بهجت عطية المشين . عادل حبه

دفاعاً عن المتربصين الحاقدين .  د. علاء الأسوانى

دفاعاً عن المتربصين الحاقدين . د. علاء الأسوانى

يوم المرأة العالمي --- زهرة وأبتسامة وحب . عبد الجبار نوري

يوم المرأة العالمي --- زهرة وأبتسامة وحب . عبد الجبار نوري

نوري المالكي : جهالة سياسية وفوضى عارمة .  جعفر عبد المهدي صاحب

نوري المالكي : جهالة سياسية وفوضى عارمة . جعفر عبد المهدي صاحب

الكباب أكلة غير ديمقراطية ! يوسف أبو الفوز

الكباب أكلة غير ديمقراطية ! يوسف أبو الفوز

الولاية الثالثة.. جسور وألغام . عبد المنعم الأعسم

الولاية الثالثة.. جسور وألغام . عبد المنعم الأعسم

AddThis Social Bookmark Button

 

العراق يستقبل مدافع ودبابات وأسلحة متطورة عبر موانئه الجنوبية

 

الإثنين, 20 كانون2/يناير 2014

شفق نيوز/ كشف مصدر في الموانئ العراقية الاثنين أنها استقبلت مدافع ودبابات وأسلحة متنوعة ومعدات متطورة.ووصلت الاسبوع الماضي الى موانئ البصرة مدافع ومدرعات من روسيا ضمن الصفقة المبرمة بين البلدين لتجهز الجيش العراقي بالأسلحة.

وقال المصدر في حديث لـ"شفق نيوز" إن "الموانئ استقبلت معدات مختلفة ومن بينها معدات عسكرية متطورة".

وعندما سئل عن الجهة التي وردت المعدات ذكر المصدر "لا نستطيع ذكرها لان الأمر من اختصاص وزارة الدفاع". لكن المصدر أشار إلى أن "الموانئ استقبلت مختلف المعدات بينها معدات عسكرية كالمدافع والدبابات وبعض الأسلحة الأمنية المتطورة".

وأعلنت الولايات المتحدة الامريكية، عن تريثها في ارسال المعدات العسكرية الى العراق في الوقت الحالي والذي يتزامن مع حملته ضد المجاميع المسلحة في مناطقه الغربية.

وبدأ العراق حملته العسكرية ضد تنظيم القاعدة و"داعش" بعد ان قتل قائد بارز في الجيش ومجموعة من الضباط والجنود اثناء مطاردتهم عدداً من العناصر "الارهابية" في الانبار.

وكسب العراق في حملته ضد المجاميع المسلحة، دعماً من حكومات تسع دول لها الدور البارز على مستوى المنطقة والعالم بالاضافة الى الامم المتحدة والاتحاد الاوربي ومجلس الامن الدولي.

 

قوة من مكافحة الارهاب تقتحم مستشفى الحسين وسط كربلاء وتعتدي على موظفيها بالضرب

 

2014/01/20

المدى برس / كربلاء

كشف مسؤولون في مجلس محافظة كربلاء عن اقتحام قوة من جهاز مكافحة الارهاب مستشفى الحسين وسط كربلاء وقيام عناصرها الاعتداء على موظفي المستشفى بالضرب، مبينين ان هذه القوة قدمت الى المحافظة قبل ايام واستقرت فيها دون التنسيق مع قيادة العمليات، فيما أكدوا ان كربلاء مؤمنة وليست بحاجة إلى هذه القوة وطالبوا الحكومة المركزية إخراجها من المحافظة.

وقال رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة كربلاء ، عقيل المسعودي، في حديث إلى (المدى برس) أن "قوة عسكرية اقتحمت مستشفى الحسين العام في ساعة متأخرة من مساء يوم امس واعتدت على احد موظفيه بالضرب وحاولت اعتقال موظفين آخرين امام انظار المراجعين"، مبينا أن "هذه القوة تابعة لجهاز مكافحة الارهاب المركزي وقدمت الى كربلاء قبل ايام واستقرت فيها".

وأضاف المسعودي ان "محافظة كربلاء آمنة وليست بحاجة الى هذه القوة واننا في مجلس المحافظة نتحفظ على تواجدها في المدينة "، مطالبا "الحكومة المركزية بإخراج هذه القوة من المحافظة".

من جانبه قال رئيس لجنة الثقافة والاعلام في مجلس محافظة كربلاء، محمد الموسوي ، في حديث إلى (المدى برس) "نرفض بشكل قاطع حادثة اعتداء عناصر جهاز مكافحة الارهاب على موظفي مستشفى الحسين وسط كربلاء"، مشيرا الى ان "عملية دخول قوات من خارج كربلاء وتنفيذ عمليات مداهمة واعتقال والاعتداء على المؤسسات الحكومية هي ليست الاولى وقد حدثت في المحافظة عدة مرات سابقا دون علم قيادة العمليات والحكومة المحلية".

وأضاف الموسوي ان "ادخال قوات عسكرية الى كربلاء دون التنسيق مع قيادة العمليات والشرطة يؤثر كثيرا على امن المحافظة واستقرارها"، مبينا أن "العناصر الارهابية كثيرا ما تنكروا بزي اجهزة الشرطة والجيش ونفذوا عملياتهم الارهابية في عدد من المحافظات وبالتالي أثر هذا الوضع الامني في تلك المحافظات وعلى سمعة الاجهزة الامنية الحكومية".

عادا ان "عملية اعتداء عناصر جهاز مكافحة الارهاب على موظفي مستشفى الحسين العام في كربلاء خطأ كبير وتداعياتها سلبية على القوات الأمنية".

يذكر ان هذه ليست هي المرة الاولى التي تشهد فيها كربلاء حوادث من هذا النوع، ففي 30-6-2013، اعلن نادي كربلاء الرياضي لكرة القدم،، وفاة مدربه محمد عباس بعد اسبوع من اصابته بجراح نتيجة ضرب قوات امنية مكلفة بحماية ملعب المحافظة.

 

اربع محافظات منتجة للنفط تهدد باعتصام مدني وحكومي في حال رفض الحكومة تخصيص مبلغ خمسة دولارات

 

الثلاثاء, 21 كانون2/يناير 2014

[ميسان ـ اين]

هددت محافظة ميسان بتنظيم اعتصام مدني وحكومي في حال رفض الحكومة الاتحادية صرف ملبغ الخمسة دولار عن كل برميل ينتج منها , مبينة انها تنسق مع الحكومات المحلية للمحافظات المنتجة للنفط[ بصرة ، واسط ،كركوك] لتنفيذ هذا الاعتصام .

وذكر بيان صادر عن مكتب محافظ ميسان علي دواي تلقت وكالة كل العراق [اين] نسخة منه اليوم ان " أدارة محافظة ميسان متمثلة بالمحافظ علي دواي لازم تعتزم مع عدد من ممثلي الحكومة المحلية ومنظمات المجتمع المدني وجماهير ميسان تنظيم اعتصام مدني وحكومي في حال رفض الحكومة تخصيص مبلغ خمسة دولارات عن كل برميل نفط منتج في المحافظة".

وتابع انه " يجري الاتصال والتنسيق بين الحكومات المحلية للمحافظات المنتجة للنفط [ ميسان _ بصرة _ واسط _كركوك ] للضغط على الحكومة الاتحادية بتنظيم اعتصام أمام مبنى المؤسسات ذات العلاقة في حال عدم إطلاق حصة المحافظة من عائدات النفط [ 5 دولار ] لهذا العام.

وبين انه " سيتم اللجوء الى المطالبات بالطرق السلمية الدستورية والقانونية في حال إصرار الحكومة الاتحادية على عدم صرف هذه المبالغ ومنها الاعتصامات والتظاهرات لحين الاستجابة لمطالب المحافظة حيث يجب التعامل مع الامر بجدية من قبل الحكومة الاتحادية وعليها التعامل بشكل إيجابي مع مطالب واستحقاقات ابناء محافظة ميسان.

 

بان كي مون يدعو السياسيين العراقيين الى محادثات شاملة ويحذر من خطورة الوضع

 

الثلاثاء, 21 كانون2/يناير 2014

شفق نيوز/ دعا الأمين العام للامم المتحدة، الثلاثاء، زعماء القوى السياسية العراقية إلى الدخول فيما اسماه محادثات شاملة في مواجهة ارتفاع حدة النزاع، فيما لفت الى "تهديدات" خطيرة تواجه البلاد.

وقال "بان كي مون" في كلمته أمام مجلس الأمن في مستهل المناقشة الاعتيادية حول الوضع في الشرق الأوسط؛ بعد عودته من زيارة الى العراق والمنطقة، وتابعته "شفق نيوز"، انه "مرة أخرى تواجه البلاد تهديدات خطيرة بشأن استقرارها" مبينا أنه "ناقش مخاوفه مع العديد من القادة العراقيين وحث جميع الاطراف على الالتزام بسياسية الحوار واحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان".

واردف "اليوم، أكرر دعوتي للزعماء السياسيين العراقيين للوفاء بمسؤولياتهم لضمان إجراء حوار شامل، وتعزيز التماسك الاجتماعي، وإحراز تقدم سياسي ملموس".

وكان مجلس الأمن قد أعرب مؤخرا عن الاسف بشأن الاشتباكات الجارية في مدن الرمادي والفلوجة في محافظة الانبار، كما أدان الهجمات التي ينفذها متشددون مرتبطون بتنظيم القاعدة، وشدد على الأهمية الحاسمة لاستمرار الحوار الوطني والوحدة الوطنية.

ولم يزل الوضع في محافظة الانبار غير محسوم في ظل تصاعد التوتر بين الاطراف المتنازعة؛ اذ يقف الجيش العراقي يسنده مسلحون عشائريون بمواجهة مسلحين متشددين يدعمهم مسلحون عشائريون آخرون، في حين لجأ الاف السكان من مدن الرمادي والفلوجة وغيرها الى محافظات مجاورة والى مناطق اخرى خشية من تفاقم الوضع الامني واندلاع معارك واسعة.

 

الحميري: رئاسة الجمهورية رفضت المصادقة على تعيين المجمعي محافظا لديالى

 

الثلاثاء 21 كانون الثاني 2014

السومرية نيوز/ ديالى

كشف محافظ ديالى السابق عمر الحميري، الثلاثاء، عن رفض رئاسة الجمهورية المصادقة على تعيين عامر المجمعي بمنصب محافظ ديالى بسبب وجود جملة من الخروق القانونية، لافتا الى ان الرفض يؤكد بان جلسة الثالث من كانون الثاني الجاري غير قانونية.

وقال الحميري في بيان تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه إن "رئاسة الجمهورية رفضت المصادقة على قرار تعيين عامر المجمعي بمنصب محافظ ديالى لوجود خروق قانونية عدة واضحة".

واضاف الحميري أن "قرار رئاسة الجمهورية واضحا ويؤكد بأن جلسة مجلس ديالى التي عقدت في الثالث من شهر كانون الثاني الجاري غير قانونية ما يعني انني لازلت محافظا لديالى من الناحية الشرعية والقانونية".

وجدد الحميري تاكيده بأن "ما يحصل في ديالى فوضى قانونية تقف وراءها اطراف سياسية معينة ارادت الاستيلاء على المناصب الحكومية بطرق ملتوية لكنها تناست بان الحق دائما منتصر"، حسب تعبيره

 

الجيش العراقي: أسلحة في الفلوجة تكفي لاحتلال بغداد

 

بغداد – «الحياة»

الثلاثاء ٢١ يناير ٢٠١٤

استمر التدهور الامني في بغداد لليوم الثاني على التوالي، حيث قتل وأصيب العشرات بتفجير ست سيارات مفخخة، بالتزامن مع اعلان السلطات الأمنية استعادة معظم المناطق التي كان يسيطر عليها تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) في الأنبار، عدا الفلوجة التي يسيطر عليها التنظيم ويمنع سكانها من مغادرتها فارضاً عليهم نمط حياة يرفضونه.

وأكدت وزارة الدفاع أمس أن في الفلوجة «أسلحة حديثة تكفي لاحتلال بغداد»، ولم تستبعد اقتحامها قريباً جداً بعد فشل وساطات اضطلع بها زعماء العشائر الذين فقدوا سلطتهم.

وقتل وجرح أكثر من 70 عراقياً في سلسلة هجمات طاولت مناطق مختلفة في بغداد وكركوك صباح أمس، اعتبرتها القوى الأمنية محاولة لنقل المعركة إلى خارج الأنبار التي تشهد معارك منذ ثلاثة أسابيع.

في هذا الوقت قال وكيل وزارة الداخلية عدنان الأسدي، خلال اجتماع مع العشائر: «كان تنظيم داعش يسعى إلى تكون الفلوجة نواة لإمارته، وتم ضخ الأموال وجمع السلاح فيها لمدة طويلة، ليس لإقامة الإمارة فقط، بل لتمددها وإسقاط النظام السياسي».

وأضاف أن «السلاح الذي جمع في الفلوجة ضخم وكبير وحديث ويكفي لاحتلال بغداد»، وأشار إلى أن «معظم مدن الأنبار عادت إلى حضن الدولة، وقد تمكنت قوات الأمن مساء الأحد من تنفيذ عملية واسعة في منطقة البوبالي في الأنبار، وتم تطهيرها بالكامل». وأكد مجلس المحافظة سيطرة الجيش على هذه المنطقة الواقعة شرق الرمادي، وقال نائب رئيس المجلس صالح العيساوي في تصريح إلى «الحياة» أمس، إن «قوات الجيش تمكنت أمس من تطهير منطقة البوبالي التي كانت تحت سيطرة المسلحين وتنظيم داعش منذ أسبوعين».

وأضاف أن «عملية عسكرية جديدة بدأت فجر امس في مناطق الملعب والحوز وشارع 60 تسير حتى الآن بشكل جيد»، وتوقع إحكام السيطرة على هذه المناطق قريباً جداً.

وفي الفلوجة شرق الأنبار، قالت مصادر أمنية إن قوات الجيش أغلقت امس ثلاثة مداخل رئيسية للمدينة، هي مدخلا الصقلاوية من جهة قضاء سامراء في محافظة صلاح الدين والازركية، ومدخل النعيمية من جهة بغداد، تمهيداً لاقتحامها. وأكد أن «الحل العسكري أصبح الخيار الوحيد تقريباً، بعد فشل كل المحاولات السلمية والمفاوضات بين المسلحين وعشائر المدينة».

وكان عناصر من «داعش»، الذي شكل هيئة شرعية ومحكمة خاصة في الفلوجة، خطفوا أربعة من وجهاء المدينة وشيوخها، الذين شاركوا في اجتماع ثالث عقد لتشكيل إدارة محلية، بحجة عدم دعوتهم إلى الاجتماع، وأفرجوا عنهم بعد تعهدات.

وبات زعماء العشائر المناهضة للحكومة العراقية في موقف لا يحسدون عليه، على ما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، التي نقلت عن أحدهم قوله إن «عناصر داعش لا يقبلون أي شيء نقرره، لأنهم يريدون فرض نظام معين وهو الوالي والإمارة والخليفة، ويريدون أن يعمل الجميع تحت إمرتهم ونظامهم». وأكد أن «اهالي الفلوجة لا يقبلون هذا التوجه، ويريدون دولة مؤسسات وبلدية وقائمقاماً وشرطة تحميهم».

وأضاف: «عندما اخترنا قائمقاماً خطفوه، وفجروا منزل قائد الشرطة الذي اخترناه، والآن لا أحد يريد تسلم أي منصب». وأشار إلى أنه «بسبب هذا الخوف والرعب فقدت العشائر السيطرة على المدينة، وبات عناصر القاعدة يسيطرون على كل شي».

ووجه عناصر «داعش» عبر المساجد نداء طالبين من الناس عدم ترك الفلوجة، ودعوا الشباب إلى الانخراط في صفوف تنظيمهم لقتال الجيش، كما دعوا سكان المدينة إلى تقديم الملجأ والطعام للمقاتلين، على ما أفاد شهود. وأغلقوا منافذ المدينة بحواجز أسمنتية لمنع الأهالي من الفرار. وقال الزعيم العشائري إنهم فرضوا «أسس حكم القاعدة بإقامة الحد على كل من يخالفهم الرأي والجميع في نظرهم متهم والكل على خطأ وهم الجهة الوحيدة التي على صواب، لذلك نفرت الناس منهم، ولا تريدهم وتريد دولة مدنية مؤسساتية». ووزع هؤلاء منشورات تمنع اختلاط النساء بالرجال في الأسواق ومنع ارتداء بنطال من قبل الرجال ومنعوا حلاقة الذقن ورفع صور فنانين أو مطربين في الطرقات.

من جهة أخرى، أعلن وزير الهجرة والمهجرين ديندار نجمان دوسكي أمس، أن «عدد الأسر التي نزحت من محافظة الأنبار وصل إلى 22 ألف أسرة»، وعزا السبب إلى «استمرار العمليات العسكرية في المحافظة».

 

بسبب هجومه على العراق.. عامل يعتقل توني بلير

 

بوابة الأهرام

يوم الجمعة الماضي كان رئيس وزراء بريطانيا الأسبق، توني بلير، يتناول العشاء مع عائلته وبعض الأصدقاء في مطعم "ترامشد" الشهير بمشويات اللحم البقري وتوابعه، حين حدث ما كهرب أعصابه ونغّص عليه اللقمة: عامل في بار المطعم اقترب منه فجأة ووضع يده على كتفه، كما تفعل الشرطة تماما، وأخبره بأنه يعتقله عملا بعرف قانوني غير مكتوب، ومعروف شعبيا في بريطانيا باسم Citizen's arrest منذ ساد فيها زمن القرون الوسطى.

وأخبره العامل تويغي غارسيا بسبب اعتقاله، وقال: "هذا اعتقال مواطن مرتكب لجريمة ضد السلام.. أعني قرارك بشن هجوم غير مبرر على العراق" على حد تعبيره وسط دهشة سادت على وجوه زبائن ظن معظمهم أن بلير وقع فعلا في قبضة القضاء. وحاول بلير المتلعثم قلب المناخ المحرج بالدخول في حوار مع عامل البار، في حين أسرع ابنه ليطلب النجدة من أمن المطعم، أو ربما من الحرس المرافقين لأبيه، ممن كانوا عند باب المطعم ينتظرون خروجه.

لكن غارسيا غادر المطعم بعد حوار سريع مع بلير، وقبل عودة ابن الأخير بالحرس "تجنبا لأي مشاكل" طبقا لما نقلته مجلة "فايس" البريطانية في عددها الصادر أمس عن تويغي الذي أجرت معه مقابلة طالعتها "العربية.نت" وفيها ذكر أنه فعل ما فعل تأثرا بما قرأه في موقع يحرض البريطانيين "أون لاين" على إلقاء القبض على بلير، بموجب "اعتقال مواطن" وبتهمة معاداة السلام.

وموقع arrestblair.org يحرض سلميا على اعتقال رئيس وزراء بريطانيا الأسبق، ويعرض جائزة حتى للمحاولين اعتقاله حين تجولت فيه، حيث يشرح لزواره الكثير مما يتعلق بتهمة معاداة السلام، وفي باب آخر يشرح "جرائم بلير" وما ارتكبه مما يخالف القانون برأي القيّمين على الموقع. كما يشرح قانون "اعتقال المواطن" قائلا إن على ملقي القبض عليه أن يشرح له تفاصيل القانون ساعة وضع اليد عليه، وهو ما فعله غارسيا، المعتبر الآن خامس من حاول اعتقال بلير ولم يفلح.

ذكر غارسيا للمجلة أنه حين أبلغ بلير باعتقاله، تابع وقال له: "أنا أدعوك لترافقني إلى مخفر الشرطة لتجيب عما نتهمك به". ورد بلير سائلا: "كلا، ألا ينبغي عليك أن تكون قلقا على سوريا" ؟ فأجابه بما معناه: "يمكنني التوجه إليك بما هو في تناولي فقط". وعاد بلير وسأله: "ألا توافق بأن صدام كان دكتاتورا وطاغية من الواجب إزاحته عن السلطة"؟ فأجب غارسيا: "ولكن ليس بحرب غير شرعية" عندها راح بلير يذكره بالضحايا العراقيين في الثمانينات" حين شعر غارسيا فجأة بضرورة مغادرته المطعم قبل عودة ابن بلير مع الحرس.

 

إلغاء شركة «كومو» لتسويق النفط أهم شروط بغداد لتسوية خلافها مع كردستان

 

بغداد - جودت كاظم / الحياة

الثلاثاء ٢١ يناير ٢٠١٤

تستعد الحكومة العراقية لتقديم اقتراح لتسوية الخلاف مع إقليم كردستان على تصدير النفط، يتضمن شروطاً أبرزها الغاء شركة تسويق النفط الكردية «كومو».

وأكد مصدر حكومي في تصريح إلى «الحياة» ان «الحكومة المركزية ستعد مسودة بمقترحاتها لحل المسائل الخلافية مع الاقليم تمهيداً لارسالها الى اربيل».

وأوضح ان «من اهم المطالب التي ستتضمنها المسودة الغاء شركة «كومو» التي أسسها إقليم كردستان العام الماضي، بالاتفاق مع تركيا حيث تتبنى الشركة عمليات بيع النفط الخام المهرب من دون علم الحكومة الاتحادية، الى جانب كشف مصير المبالغ الخاصة بكميات النفط الخام الذي صدّره الاقليم والذي لم تودع ايراداته في حساب دخل ايرادات النفط العراقي».

وأضاف المصدر ان «المسودة ستتضمن مسألة نفقات عناصر البشمركة اي ان الاقليم يتحمل نفقاتها الفنية واللوجستية وغيرها لأنها مؤسسة عسكرية تقدم خدماتها ضمن حدود مناطق الاقليم فقط». وأضاف: «هناك نقاط اخرى ستتضمنها المسودة بما تتطلبه المصلحة العامة».

وكان رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان البارزاني بحث مع رئيس الحكومة الاتحادية نوري المالكي في الملفات العالقة مع المركز خلال زيارته بغداد اول من امس.

وقال المالكي خلال مؤتمر صحافي عقب لقائه الوفد الكردي إن الإجتماع كان «لاستعراض سياق التفاهم بين الحكومة المركزية واقليم كردستان لتحديد على اي اساس تبنى الموزانة العامة للدولة، على أساس نفط الجنوب أم على نفط الاقليم والجنوب معاً»، مشيراً إلى أن «هناك آفاقاً وتوجهات لدى الطرف الكردي لحل الاشكالات العالقة». وشدد على «ضرورة ان يتوحد العراق في ثروته لأن قوتنا في هذه الوحدة». وأضاف: «نريد ان تكون هناك موازنة قائمة على اعتمادات اقتصادية حقيقية وهذا يحتاج إلى سياق سياسي». ودعا الى «تشكيل مجلس وطني يشرف على السياسات النفطية بمشاركة ممثلين عن اقليم كردستان إلى حين تشريع قانون النفط والغاز»، مؤكداً أن «الدستور والمحكمة الاتحادية سيكونان الفيصل في أي خلاف».

وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، خلال مؤتمر صحافي: «اتفقنا مع حكومة كردستان على أن يتم تصدير النفط وفقاً لآلية موحدة. تقضي بأن تصدره جهة واحدة»، مبيناً أنه «سيكون هناك ممثلون من وزارة النفط والاقليم لاعتماد آلية موحدة للتصدير». وأضاف أن «الإقليم سيدرس الموضوع وننتظر الاجابة خلال الايام القريبة المقبلة»، مؤكداً أننا «اخذنا ضمانات من الاقليم ان لا يبيع النفط قبل الوصول إلى اتفاق».

الى ذلك، جاء في بيان لحكومة الإقليم، تسلمت «الحياة» نسخة منه، انه «تم الإتفاق خلال الاجتماع الذي عقد بين بارزاني والمالكي على إعداد مسودة وإرسالها إلى أربيل خلال الأيام المقبلة لدراستها، والتحضير لإجتماع آخر».

وأكد البيان ان «الجانبين طرحا ملاحظاتهما ووجهات نظرهما حول المقترحات الخاصة بمعالجة المشاكل بشكل صريح وأبديا رغبتهما في الوصول إلى نتائج تصب في مصلحة جميع العراقيين، مع الأخذ في الإعتبار خصوصية إقليم كردستان».

 

حراس طالباني المقيمون في ألمانيا يخشون العودة إلى كردستان

 

العالم

يخشى ثلاثة من حراس الرئيس جلال طالباني، يقيمون في ألمانيا، العودة إلى إقليم كردستان العراق، خوفا من مصير مشابه للحارس المقرب من طالباني سروت حمه رشيد، الذي اغتيل على أيدي عناصر مجهولة في السليمانية في التاسع عشر من شهر تشرين الثاني الماضي.

ويوصف رشيد بأنه "الصندوق الأسود" لطالباني، وكان بحسب مصادر كردية "الشخص الوحيد المخول برؤية الرئيس الذي يرقد بمشفى بمدينة برلين".

وبحسب صحيفة "باسنيوز" الكردية، فإن ثلاثة من حرس طالباني الموجودين في ألمانيا، ويعتبرون من المطلعين على "الكثير من الأسرار" الخاصة بطالباني، يخشون العودة إلى إقليم كردستان، خشية التعرض للتصفية الجسدية.

وتنقل الصحيفة عن مصدر لم تسمه القول إن "هؤلاء الاشخاص كانوا مرافقين لطالباني في جلساته السرية والخاصة، حتى ان هؤلاء أوصلوا في بعض الاحيان، رسائل شفهية من طالباني الى قادة من الحزب الديمقراطي الكردستاني (بزعامة مسعود بارزاني) أو الأطراف الأخرى". وأضاف المصدر، أن حراس طالباني الثلاثة "موجودون حالياً في برلين, ويحرسون طالباني في المستشفى، لكن بعد مقتل سروت حمة رشيد، اصابهم القلق وعدم الثقة، وهم مترددون في العودة الى كردستان، خاصة اذا ما توفى طالباني، إذ سيكون عملهم قد انتهى". وتابع المصدر متحدثا لـ "باسنيوز"، "عندما يرى الانسان هؤلاء عن قرب، يشعر بأنهم يعيشون في جو من القلق وعدم الاستقرار، جميعهم وعددهم نحو (10) أشخاص من ضمنهم المقربون، باتوا خائفين من العودة، ولايخفون بأن حياتهم ستكون في خطر بعد عودتهم، أو بعد وفاة طالباني".

وحسب هذه المصادر، فإن "عملية القتل لم تكن بدافع السرقة، بل مدبرة، وقد قتل سروت قبل (3) ساعات من توجهه الى المانيا، حيث كان موعد سفره في السادسة صباحاً، وجاء مقتله قبل توجهه الى مطار السليمانية".

وحسب المعلومات، فإن الهدف من عملية قتل سروت حمه رشيد "هو اخفاء الاسرار المتعلقة بطالباني، لا سيما وان هذا العنصر الامني، كان معروفاً بالــ (صندوق الاسود) لطالباني".

 

اقصاء شنشل جاء بعد رفضه لطلبات المالكي استثناء "كبار البعثيين" وابتزاز واضح لخصومه

 

2014/01/20

المدى برس/بغداد

اتهم اعضاء في اللجنة القانونية البرلمانية،اليوم الاثنين، رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي بـ"الوقوف وراء قرار المحكمة الاتحادية بعزل رئيس هيأة المساءلة والعدالة فلاح حسن شنشل من منصبه"، واكدوا أن " القرار جاء بعد اطلاع شنشل على ملف الاستثناءات التي منحها المالكي لكبار البعثيين "،موكدين أنه يمارس"ابتزازاً واضحاً" للخصوم من خلال هذه القرارات.

وقال عضو اللجنة القانونية مشرق ناجي في حديث الى صحيفة (المدى) ، إن " قرار ابعاد شنشل عن هيأة المساءلة جاء بعد مصادقة البرلمان على توليه رئاسة الهيئة خلافا لرغبة ائتلاف دولة القانون وزعيمه نوري المالكي"، مذكرا بان "رئيس الحكومة عين احد اعضاء حزبه كرئيس للهيئة بالوكالة والذي مثل في حينها خرقا للدستور".

واضاف ناجي وهو نائب عن كتلة الاحرار، أن "قانون المساءلة والعدالة واضح وصريح ويحصر اختيار رئيس واعضاء هيأة المساءلة والعدالة بمجلس النواب وهذا ما فعله المجلس"، مستدركا بالقول "لكن كانت هناك رغبة لدى رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي بمنع تعيين اي شخص لديه اطلاع دقيق على ملف الاستثناءات والابتزاز الذي يمارسه ".

واوضح ناجي أن " شنشل مطلع على جميع ملفات المساءلة والعدالة التي تخص البعثيين الذين تم اقصائهم والذين حصلوا على استثناءات من رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي"،عادا أن " المالكي وائتلافه يرغبان بالمحافظة على هذه الملفات طي الكتمان لخدمة مصالحهم الشخصية والحزبية".

ورأى النائب عن كتلة الاحرار الصدرية أن "المحكمة الاتحادية أصبحت عامل زعزعة وليس استقرار، بسبب قراراتها المجاملة لحكومة المالكي والتي كان لها دور كبير فيما وصلت إليه حال البلاد".

وشدد ناجي على ان "هناك آلاف من البعثيين من الذين حصلوا على استثناءات، وهم من كبار البعثيين، من دون أن يكون لذلك سند قانوني أو دستوري لهم"، مبينا أن "ملف المساءلة والعدالة تم استغلاله من قبل المالكي لمصالحه الشخصية والانتخابية عبر استثناءات خاصة تمنح للعديد ممن يوالونه فيما يتم اقصاء وابعاد الخصوم".

ورجح ناجي أن "يقوم المالكي باقصاء الكثير من المرشحين للانتخابات وسيقدم الاستثناءات للكثير منهم"، مطالبا مجلس النواب بالتدخل لان "الهيئة تابعة له ومحاسبة الحكومة على تصرفاتها الخارجة عن القانون والدستور".

من جانبه قال عضو اللجنة القانونية حيدر الملا أن "المحكمة الاتحادية أعلنت تبعيتها المطلقة لسلطة نوري المالكي وأصبحت أداة بيده لتنفيذ وشرعنة واطعاء البعد القانوني لكل أجراءته".

وانتقد الملا، في حديث الى صحيفة (المدى) ، قرار المحكمة بابطال قرار البرلمان بتنصيب شنشل رئيسا لهيأة المساءلة"، عادا أن "هذه الاجراءت تؤكد على أن المالكي حريص من اجل بقائه في السلطة لولاية ثالثة تحت غطاء وشرعية المحكمة الاتحادية".

وتابع الملا أن "المصادقة على اسماء مرشحي الانتخابات المقبلة ستمر على هيأة المساءلة والعدالة لفحصها وتدقيقها وبالتالي فستكون هناك محاولات لاحداث ارباك في عمل الهيأة وتفريغ العملية الانتخابية من محتواها عبر اقصاء مرشحين واستثناء اخرين بحسب اهواء ومصلحة المالكي".

ورأى عضو اللجنة القانونية أن "تحول القضاء الى اداة بيد رئيس الحكومة يعني نهاية العملية السياسية بكاملها"، داعيا مجلس النواب إلى "تدارك خطورة الامر وادراج هذا الموضوع على جدول اعمال الجلسة المقبلة للحد من تجاوزات السلطة على البرلمان".

ويأتي القرار بعد ايام من تسلم هيأة المساءلة والعدالة لقوائم المرشحين للانتخابات المقبلة.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا اصدرت، الاثنين، حكما بإبطال قرار مجلس النواب بالمصادقة على انتخاب فلاح حسن شنشل رئيسا لهيأة المساءلة والعدالة، مبينة أن " القرار تم باتفاق قضاة المحكمة الاتحادية.

 

مدنيو الفلوجة ينبذون تشددًا فرضته "القاعدة" عليهم

 

أ. ف. ب.

أحكم تنظيم "دولة العراق الإسلامية في العراق والشام" قبضته على مدينة الفلوجة العراقية، التي خرجت عن سيطرة الحكومة منذ أسابيع، وسحب البساط من تحت العشائر، التي كانت تنظم الأمور في غياب السلطة.

ومع اندلاع الأزمة في محافظة الأنبار، سيطر مسلحون ينتمون إلى العشائر على مدينة الفلوجة، وقاموا بطرد الشرطة المحلية هناك، ما دفع بالحكومة إلى إرسال قوات عسكرية إلى ضواحيها. وبعد تدخل جهات عديدة ومفاوضات مع وجهاء العشائر، قرر رئيس الوزراء نوري المالكي التريث باقتحامها، والسماح للعشائر بطرد المسلحين، وتشكيل حكومة محلية لتسيير الأمور في المدينة.

 

دولة تعرقل الدولة

واختار كبار شيوخ عشائر الفلوجة في الأسبوع الماضي خلال اجتماع تشكيل إدارة مدنية جديدة، وتعيين قائممقام وقائد للشرطة من أهالي المدينة، لتفادي اجتياح الجيش لمدينتهم، لكن هذا القرار لم ير النور، إثر رفضه من قبل مسلحي الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، التي باتت تهيمن على المشهد هناك.

واعتبر هذا الاجتماع الثاني لعشائر الفلوجة، الذي يفشله عناصر داعش، بعدما أفشلوا اجتماعًا سابقًا، كان أسفر أيضًا عن اختيار الوجهاء لإدارة مدنية وقائد لشرطة المدينة. فبعد الاجتماع الأول بساعات، الذي اختير خلاله قائد للشرطة، قام عناصر داعش بتفجير منزله، ما دفعه إلى مغادرة المدينة، كما قاموا باختطاف القائممقام واحتجازه لفترة، ثم إطلاق سراحه بعد تقديمه لتعهد بترك المنصب.

وقال عدنان الأسدي وكيل وزارة الداخلية في مؤتمر للعشائر إن "السلاح الذي تجمع في الفلوجة كبير وحديث وضخم يكفي لاحتلال بغداد". وشدد على أن "الهدف ليس إسقاط الفلوجة (...) وإنما إسقاط العملية السياسية". وتقع الفلوجة على بعد 60 كليومترًا غرب مدينة بغداد.

وقام عناصر داعش، التي شكلت هيئة شرعية ومحكمة خاصة في الفلوجة، باختطاف أربعة من وجهاء وشيوخ المدينة، الذين شاركوا في اجتماع ثالث، عقد بهدف تشكيل إدارة للمدينة، بحجة عدم دعوتهم إلى الاجتماع، وأفرجوا عنهم بعد تعهدات، وفقًا لأحد زعماء عشائر المدينة.

 

تريد طاعة مطلقة

وبات زعماء العشائر المناهضة للحكومة العراقية، في موقف لا يحسدون عليه، حسب ما أفاد أحدهم لفرانس برس، رافضًا كشف اسمه خوفًا من الاغتيال. وأوضح أن "عناصر داعش لا يقبلون بأي شيء نقرره، لأنهم يريدون فرض نظام معيّن، وهو الوالي والإمارة والخليفة، ويريدون أن يعمل الجميع تحت أمرتهم ونظامهم".

وأكد في الوقت نفسه أن "أهالي الفلوجة لا يقبلون بهذا التوجّه، ويريدون دولة مؤسسات وبلدية وقائمقامًا وشرطة تحميهم". وأضاف عندما "اخترنا قائممقامًا قاموا باختطافه، وفجّروا منزل قائد الشرطة، الذي اخترناه، والآن الكل يرفض تسلم أي منصب، فكلهم يقولون (أنا أعمل، لكن من يحمني منهم)".

وأشار إلى أنه "بسبب هذا الخوف والرعب، فقدت العشائر السيطرة على المدينة، وبات عناصر القاعدة هم من يسيطرون على كل شيء"، في إشارة إلى داعش. ووجّه عناصر داعش عبر المساجد نداء، طالبين من الناس عدم ترك الفلوجة، ودعوا الشباب إلى الانخراط في صفوف تنظيمهم لقتال الجيش، كما دعوا سكان المدينة إلى تقديم الملجأ والطعام للمقاتلين، حسب ما أفاد شهود عيان من أهالي المدينة.

 

البنطال وحلاقة الذقن حرام

كما قاموا بإغلاق منافذ طرق المدينة بحواجز أسمنتية لمنع خروج الأهالي، الذين يرغبون في الفرار من المدينة إثر الاشبتاكات الدائرة. وبحسب الزعيم العشائري، فإنهم فرضوا "أسس حكم القاعدة بإقامة الحدّ على كل من يخالفهم الرأي، والجميع بنظرهم متهم، والكل على خطأ، وهم الجهة الوحيدة التي على صواب". وتابع مؤكدًا "لذلك نفرت الناس منهم، ولا تريدهم، وتريد دولة مدنية مؤسساتية".

كما وزع هؤلاء منشورات تمنع اختلاط النساء بالرجال في الأسواق، ومنع ارتداء بنطال من قبل الرجال، ومنعوا حلاقة الذقن، ورفع صور فنانين أو مطربين في الطرقات، وفقًا لمصادر محلية.

وقال الحاج أبو اسامة (55 عامًا) لفرانس برس "لا نريد رؤية أي مظاهر مسلحة في الفلوجة مجددًا. نحن لا نشعر بالأمان معهم"، في إشارة إلى داعش. وأضاف " نريد عودة الشرطة، لأننا نعرفهم، ولا نعرف من هم هؤلاء المسلحين المقنعين، الذين يجوبون الشوارع".

 

سيفشلون

وتابع "نريد الأمان، ولا نريد الحرب والخراب، بسبب أناس مجهولين ملثمين، حتى لو تطلب ذلك دخول الجيش". وأكد الأسدي، وهو ثاني أرفع مسؤول في وزارة الداخلية العراقية، أنهم "أرادوا للأنبار أو الفلوجة أن تكون نواة لدول داعش الإسلامية، وضخت الأموال وجمع السلاح فيها لمدة طويلة من أجل إقامة هذه الإمارة، لكي تمتد، ولإسقاط النظام السياسي واحتلال بغداد". وتابع بثقة "لكنهم سيفشلون، بعدما عادت معظم العشائر إلى حضن الدولة".

إلى ذلك، وصف النائب مظهر الجنابي القيادي في كتلة "متحدون" (أكبر كتلة سنية) داعش بـ"التنظيم الإجرامي والإرهابي، والإقليمي الدولي، الذي يريد لعراقنا حربًا أهلية سنية شيعية، من خلال دخولهم إلى المنطقة السنية". وتعد الفلوجة ثاني أهم مدن محافظة الأنبار، ذات الغالبية السنية، وتشترك بحدود تمتد لنحو 300 كيلومتر من سوريا

 

تقرير من الامم المتحدة يتضمن 32 توصية للحكومة العراقية و11 لحكومة الاقليم

 

الثلاثاء, 21 كانون2/يناير 2014

[بغداد-أين]

اعلن تقرير من الامم المتحدة 32 توصية للحكومة العراقية و11 توصية لحكومة اقليم كردستان في مجال حقوق الانسان.

وجاءت هذه التوصيات في تقرير تلقته اليوم الثلاثاء وكالة كل العراق [أين] من بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وهو تقرير نصف سنوي حول أوضاع حقوق الإنسان في العراق يشمل النصف الاول من العام الماضي 2013.

وذكر التقرير نقلا عن الحكومة ،ان 33 من مجموع 135 من التوصيات السابقة قد نُفذت بالكامل وان هناك 99 من التوصيات الاخرى قد نُفذت جزئيا، في حين تبقى التوصيات الثلاث أخرى بانتظار تنفيذها. وتشمل التوصيات التي لم تنفذ التصديق على البروتوكولين الاختياريين لعدد من معاهدات حقوق الإنسان واصدار دعوة دائمة إلى جميع الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة

وتتضمن التوصيات الجديدة للحكومة العراقية النظر في الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وغيرها من الصكوك ومراجعة التحفظات التي أبداها العراق لدى انضمامه إلى المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان مع النظر في إمكانية سحبها.

واوصى التقرير بالنظر في الانضمام إلى اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين (وبروتوكول عام 1967 ) واتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع

الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية والبروتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1949 والمصادقة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

كما اوصى بضمان استقلالية المفوضية العليا لحقوق الإنسان وفاعلية أدائها وفقا للمبادئ التي حددتها الجمعية العامة للأمم المتحدة والنظر في قبول إلاجراءات الخاصة بالشكاوى الفردية؛

وفي مجال أعمال العنف المسلح والإرهاب اوصى التقرير بوضع سياسات تهدف الى معالجة الظروف المساعدة على انتشار الإرهاب وضمان توفير الموارد المناسبة وتدريب قوات الشرطة والأمن للمساعدة في التحقيق في أعمال الإرهاب بحيث يتم التعرف على الجناة وتوجيه الاتهام لهم والتعامل معهم بالشكل السليم ووفقا للدستور العراقي و التزامات العراق القانونية الدولية..

 

ومن التوصيات الاخرى:

توصية بضمان امتثال قوات الشرطة وجميع موظفي الدولة العاملين على إنفاذ القانون وٕاقامة العدل لالتزامات العراق بموجب الدستور العراقي و القانون الدولي لحقوق الإنسان بما في ذلك فيما يتعلق بالأشخاص المحتجزين على خلفية قضايا متعلقة بالعنف الإرهابي.

ضمان التنسيق السليم والفعال للدعم المالي والطبي وغيره من أشكال الدعم المقدم للضحايا المباشرين أو غير المباشرين للعنف أينما أو كلما ارتكبت أعمال العنف هذه.

تعديل قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لعام 2005 لضمان تماشي أحكامه مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والدستور العراقي، بما في ذلك فيما يتعلق بحقوق المحاكمة العادلة.

القيام بإصلاحات قانونية ومؤسسية لضمان خضوع كافة السجون وأماكن الاحتجاز لسلطة وزارة العدل وتزويدها بكادر متخصص خاضع للمساءلة أمام الوزارة؛

إصلاح إدارة السجون وأماكن الاحتجاز لضمان عدم احتجاز أي شخص من قبل الشرطة لأكثر من 24 ساعة دون الإفراج عنه أوتوجيه اتهام رسمي له ونقله إلى مرفق وزارة العدل.

تخصيص الموارد لتدريب أفراد الشرطة والمحققين على التقنيات الملائمة للتحقيق في الجرائم، بما في ذلك جمع الأدلة الجنائية وغيرها.

ضمان امتثال جميع موظفي الدولة و من ينوب عنهم لالتزامات العراق الدولية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك فيما يتعلق بالتطبيق الكامل لاتفاقية مناهضة التعذيب وضمان إجراء تحقيقات مستقلة بسرعة ودقة ونزاهة في كافة ادعاءات التعذيب و غيرها من ضروب سوء المعاملة، وتوجيه الاتهام للجناة ومحاكمتهم وفق القانون، وتعويض الضحايا على النحو الملائم والكافي بما في ذلك من خلال تقديم المساعدة الطبية والاجتماعية الملائمة وغيرها من المساعدات.

إنشاء جهاز رقابي مستقل، على سبيل المثال ديوان مظالم أو محكمة شرطة تأديبية، للتحقيق في ادعاءات إساءة استخدام السلطة أو مخالفة المعايير المهنية من قبل الشرطة.

 

وفي مجال عقوبة الإعدام تضمن التقرير عدة توصيات هي

إعلان وقف عقوبة الإعدام وفقا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومراجعة قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية مع النظر في إلغاء عقوبة الإعدام والنظر في الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام؛

تطبيق المعايير الدولية التي توفر ضمانات تكفل حقوق الأشخاص الذين يواجهون عقوبة الإعدام على النحو الوارد في ملحق قرار 1984 الصادر بتاريخ 25 أيار/مايو 1984 إلى حين إلغاء عقوبة الإعدام في العراق

 

وفي مجال حقوق المرأة تضمنت التوصيات

ضمان التنفيذ الكامل للاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك:

أ. مراجعة كافة التشريعات للتأكد من أنها تعزز حقوق المرأة وحمايتها، ولا سيما تعديل قانون العقوبات رقم 111 لعام 1969 بهدف إلغاء اعتبار "الشرف" عاملا مخفِّفا فيما يتعلق بجرائم العنف المرتكبة ضد النساء؛

ب. ضمان تخصيص الموارد الكافية لتوفير الدعم الاجتماعي والطبي للنساء من ضحايا العنف الأسري أو غيره من أشكال العنف، بما في ذلك توفير المأوى

ج. ضمان قيام موظفي الدولة العاملين على إنفاذ القانون وٕاقامة العدل بإجراء التحقيقات المناسبة في كل إدعاءات العنف ضد المرأة والتعامل مع الجناة وفقاً للقانون؛

د. ضمان توفير التدريب المناسب لكافة موظفي الدولة العاملين على إنفاذ القانون وٕاقامة العدل فيما يتعلق بقضايا النوع الاجتماعي، لاسيما العنف ضد المرأة وكيفية التعامل بشكل ملائم مع مثل هذه القضايا ومراعاة حساسيتها؛

 

وتضمنت التوصيات ايضا

تعديل قانون الجنايات لضمان فرض عقوبات مناسبة ومعقولة على جريمة البغاء، وضمان توفير الدعم المالي والطبي وغيره من أشكال الدعم، بما في ذلك التدريب المهني، للنساء المحكومات بقضايا البغاء بالإضافة إلى ذلك، ضمان عدم تجريم ضحايا الاتجار والاستغلال الجنسي، و ضمان معاملتهن كضحايا وتوفير الرعاية والدعم والمساعدة المناسبة لهن.

اتخاذ اجراءات إضافية لمنع الزواج القسري وضمان حصول الفتيات والنساء من ضحايا الزواج القسري على الدعم القانوني والطبي والمالي المناسب وغيره من أشكال الدعم.

 

وفي مجال حقوق الطفل تضمنت التوصيات:

إصلاح نظام العدالة الجنائية للأحداث لضمان النظر في توفير بدائل لاحتجاز الأطفال الذين يقعون في نزاع مع القانون.

ضمان توفر الخدمات والظروف المناسبة للرعاية والتنمية البدنية والعقلية للأطفال في مرافق احتجاز الأحداث بالإضافة إلى حصول جميع الموظفين الذين يعملون مع الأطفال على التدريب المناسب في مجال رعاية الأطفال.

ضمان تنفيذ البرامج التي تضمن حصول جميع الأطفال على الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية والسكن والتعليم.

 

وفي مجال حقوق الجماعات العرقية والدينية والأقليات الأخرى تضمنت التوصيات:

إجراء إصلاحات قانونية ومؤسسية لضمان أن جميع القوانين والسياسات تحظر جميع أشكال التمييز وتعزز المساواة واحترام جميع الأشخاص، دون تمييز من أي نوع كان كالتمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره أوالأصل القومي أو الاجتماعي أو التوجه الجنسي أو الملكية أو المولد أو أي وضع آخر؛

مراجعة واصلاح المناهج المدرسية لإدخال البرامج الهادفة إلى تعزيز المساواة واحترام جميع الأشخاص دون تمييز من أي نوع كان كالتمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو المولد أو أي وضع آخر؛

إقرار وتطبيق التشريعات التي تحظر التحريض على العنف أو التمييز ضد الآخرين على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو المولد أو أي وضع آخر.

 

وفي مجال الحق في حرية التعبير تضمنت التوصيات:

مراجعة كافة القوانين والسياسات القائمة لضمان أنها توفر وتحمي حقوق حرية التعبير والرأي لجميع الأشخاص والغاء الأحكام الواردة في القوانين الجنائية المتعلقة بالتشهير الجنائي؛

ضمان أن جميع التشريعات المستقبلية تحترم وتحمي حقوق جميع المواطنين في تلقي ونقل المعلومات بحرية ودون عائق، ما لم تكن مقيدة لأغراض مشروعة على النحو المسموح به بموجب القانون الدولي؛

ضمان حماية الصحفيين من المضايقات والعنف أثناء أداء عملهم وضمان التحقيق الفوري والشامل في ادعاءات التعرض للمضايقات أو العنف ومحاسبة المسؤولين عن ذلك وفق القانون.

 

وفي مجال الحق في حرية التجمع تضمنت التوصيات:

ضمان الاحترام الكامل لحق الأفراد في التظاهر السلمي من قبل الشرطة والسلطات الحكومية الأخرى.

ضمان تدريب أفراد الشرطة وغيرهم من موظفي الدولة العاملين على إنفاذ القانون عند السيطرة على الحشود المدنية بالامتثال

 

للمعايير الدولية.

تنظيم حملات التوعية العامة التي تهدف إلى رفع الوعي بحقوق الأفراد وواجباتهم وٕالتزاماتهم، وخاصة فيما يتعلق بحقوق حرية

 

التعبير والرأي والتجمع.

اما التوصيات لحكومة إقليم كردستان فقد تضمن التقرير على:

- إطلاق سراح أو، عند الإمكان، محاكمة جميع الأشخاص المحتجزين لفترات طويلة دون اتهام وضمان إحالة المحتجزين إلى المحاكمة على وجه السرعة بالتماشي تماما مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

- مواصلة البرامج التي تهدف إلى الحد من الاكتظاظ في مرافق الاحتجاز والسجون من خلال إنشاء مرافق جديدة واعادة النظر في الحاجة إلى مرافق الاحتجاز السابق للمحاكمة وتعزيز كفاءة معالجة القضايا المعروضة على المحاكم.

- ضمان تعيين أعداد كافية من القضاة والمدّ عين العامين الذين يمتلكون المؤهلات القانونية المناسبة والمدّ ربين على تطبيق التشريعات والملتزمين بالتقيد بأعلى معايير سيادة القانون والمحاكمة العادلة والنزاهة واقامة العدل.

- الاستمرار في إحراز التقدم نحو التنفيذ الكامل لقانون مكافحة العنف الأسري، بما في ذلك تشكيل لجان المصالحة وانجاز سياسة المأوى واقرارها وضمان تعيين المسؤولين ذوي الاختصاص والكفاءة في مجال مكافحة العنف ضد المرأة بسرعة وشفافية.

- مراجعة قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لضمان تماشيه مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان تطبيقه بشكل كامل.

يتعين على حكومة إقليم كردستان إنشاء مجلس مشترك بين الوزارات لمتابعة وتنمية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بحيث يضم ممثلين عن منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة.

- ضمان حماية الصحفيين من المضايقات والعنف أثناء أداء عملهم وأن تتعامل المحاكم مع قضايا الصحفيين وفقا لقانون العمل الصحفي في إقليم كردستان

- ضمان الاحترام الكامل لحق الأفراد في التظاهر السلمي من قبل الشرطة والسلطات الأخرى وتوفير التدريب المناسب لجميع أفراد الشرطة في مجال السيطرة على الحشود المدنية.

- تثقيف المواطنين في مجال حقوق الإنسان.

- تسهيل إقرار مشروع قانون حرية الحصول على المعلومات وضمان أن تحترم جميع التشريعات المستقبلية وتحمي حقوق جميع الأفراد في تلقي ونقل المعلومات بحرية ودون عائق، ما لم تكن مقيدة لأغراض مشروعة على النحو المسموح به بموجب قانون حقوق الإنسان الدولي.

- تنظيم وتبسيط وتنفيذ السياسات والأنظمة المطبقة على العمال المهاجرين وتوحيد جميع الإجراءات ضمن مكتب واحد أو وزارة واحدة. وضمان توفر المعلومات بشأن عمليات التسجيل وحقوق وواجبات العمال المهاجرين بلغات متعددة، بما في ذلك إلكترونيا، عند نقاط الدخول إلى إقليم كردستان. والتحقيق مع الشركات التي تفشل في تسجيل العمال المهاجرين ضمن الإطار الزمني القانوني واتخاذ إجراءات صارمة بحقها.

دعم استقلالية الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وضمان امتثالها لمبادئ باريس