Get Adobe Flash player

اخر المقالات

دولة فاشلة.... سلطات وهويات ....! عدنان حاتم السعدي

دولة فاشلة.... سلطات وهويات ....! عدنان حاتم السعدي

رداً على المغرضين ..

رداً على المغرضين ..

صور لمرشحي التحالف المدني الديمقراطي من عموم المحافظات العراقية .. 2.

صور لمرشحي التحالف المدني الديمقراطي من عموم المحافظات العراقية .. 2.

أنتخبوا المستقبل ! يوسف ابو الفوز

أنتخبوا المستقبل ! يوسف ابو الفوز

فتوى المرجعية العليا للشعب العراقي: انتخاب الاسلاميين حرام! رزاق عبود

العمود الثامن وجوه صدام الساخرة . علي حسين

العمود الثامن وجوه صدام الساخرة . علي حسين

العراق بعد 11 سنة.. هل خاب حملنا ؟  رشيد الخيّون

العراق بعد 11 سنة.. هل خاب حملنا ؟ رشيد الخيّون

عالم آخر .. من ستنتخبون وخيال صدام حسين .  سرمد الطائي

عالم آخر .. من ستنتخبون وخيال صدام حسين . سرمد الطائي

تغريدة الاربعاء :الخازوق العراقي .. ابراهيم االخياط

تغريدة الاربعاء :الخازوق العراقي .. ابراهيم االخياط

ايها الخرف,الى الهارم الشيخ كاظم الحائري الآيراني الفارسي ومن لف لفه؟ ذياب مهدي آل غلآم

ايها الخرف,الى الهارم الشيخ كاظم الحائري الآيراني الفارسي ومن لف لفه؟ ذياب مهدي آل غلآم

سلاما ياعراق : 100 يوم من العزلة . هاشم العقابي

سلاما ياعراق : 100 يوم من العزلة . هاشم العقابي

مقتطف من رسالة بعث بها الرفيق الخالد

مقتطف من رسالة بعث بها الرفيق الخالد "فهد" من سجن الكوت الى الرفاق ..

المهدي المنتظر .. احمد القبانجي

المهدي المنتظر .. احمد القبانجي

صور لمرشحي التحالف المدني .. وايقونات جميلة ومعبرة للتحالف ..1 .

صور لمرشحي التحالف المدني .. وايقونات جميلة ومعبرة للتحالف ..1 .

تموتين ما لبسچ خزّامة .. زكي رضا

تموتين ما لبسچ خزّامة .. زكي رضا

بمناسبة مرور 11 عاماً على تحرير العراق من الفاشية. عبدالخالق حسين

بمناسبة مرور 11 عاماً على تحرير العراق من الفاشية. عبدالخالق حسين

هل السيد المالكي ولي أمر أم ولي دم؟ زكي رضا

هل السيد المالكي ولي أمر أم ولي دم؟ زكي رضا

يخدمُ مَنْ الأساءة لأسم

يخدمُ مَنْ الأساءة لأسم " الپێشمه‌رگه"؟! يوسف أبو الفوز

من ذكريات المسرح الأنصاري , يوم بكى الأنصار. محمد الكحط

توقفوا عن بث بذور الفرقة بين العرب والكرد ...؟! شه مال عادل سليم

توقفوا عن بث بذور الفرقة بين العرب والكرد ...؟! شه مال عادل سليم

حسن العلوي: يكتب وصيته ..  حسن حاتم المذكور

حسن العلوي: يكتب وصيته .. حسن حاتم المذكور

أحلام الناس البسطاء .. سامح عوده

الى جميع الهيئات والبرلمانات الدولية والقوى المحبة للحرية والسلام.... تضامنوا مع الطفولة

8 آذارعيد الخصب، عيد الفرح، عيد المرأة

8 آذارعيد الخصب، عيد الفرح، عيد المرأة

سندريلا العراق .. حسين علوان

العيد الثمانون له دلالاته المشرفة . خالد ياسر الحيدر

العيد الثمانون له دلالاته المشرفة . خالد ياسر الحيدر

شكسبير -- وروائع الأدب الأنكليزي . عبد الجبار نوري

شكسبير -- وروائع الأدب الأنكليزي . عبد الجبار نوري

بطاقات أنصارية لسيدة الثامن من اذار . يوسف أبو الفوز

بطاقات أنصارية لسيدة الثامن من اذار . يوسف أبو الفوز

احياء لتراث بهجت عطية المشين . عادل حبه

احياء لتراث بهجت عطية المشين . عادل حبه

دفاعاً عن المتربصين الحاقدين .  د. علاء الأسوانى

دفاعاً عن المتربصين الحاقدين . د. علاء الأسوانى

يوم المرأة العالمي --- زهرة وأبتسامة وحب . عبد الجبار نوري

يوم المرأة العالمي --- زهرة وأبتسامة وحب . عبد الجبار نوري

نوري المالكي : جهالة سياسية وفوضى عارمة .  جعفر عبد المهدي صاحب

نوري المالكي : جهالة سياسية وفوضى عارمة . جعفر عبد المهدي صاحب

الكباب أكلة غير ديمقراطية ! يوسف أبو الفوز

الكباب أكلة غير ديمقراطية ! يوسف أبو الفوز

الولاية الثالثة.. جسور وألغام . عبد المنعم الأعسم

الولاية الثالثة.. جسور وألغام . عبد المنعم الأعسم

AddThis Social Bookmark Button

alt

 

الغام دستورية------ أحذ ر

 

في 15-10-2005 كتب الدستور العراقي الجديد في ظل مجلس الحكم في بأشراف بريمر – في عهد الأحتلال الأمريكي- كتب على عجل ولم يدرس من قبل جميع خبراء القانون ، وتنقح بآراء وأفكار الأحزاب الوطنية ذات التأريخ العريق ، وكذلك الأطلاع على دساتير العالم المتمدن التي قطعت زمنا طويلا في الديمقراطية، بل كتبت بأقلام المحاصصة للكتل الكبيرة المسيطرة والمؤيدة من قبل المحتل ، فوضعت كل فئة متطلباتها المستقبلية وبسقوف عالية للحصول على الأمتيازات العالية  فلذلك ولد حاملا فايروس المحاصصة ،ومليئة بالألغام ، بشهادة رئيس الوزراء في حديث متلفز في شهر آب 2013 قائلا: (أن الدستور العراقي ملغم ) أنتهى . و أنه حمالة أوجه في التفسير، فكل يفسره على هواه وتحقيق آمال كتلته المشروعة والغير مشروعة ، حينها أصبح الدستور الباب الواسع لتقسيم العراق الى كنتونات صغيرة ودويلات متنافرة ومتخاصمة ،فعندما يحتدم الصراع والمماحكات والنقاش بين ساسة المحاصصة تنعكس تداعياتها السلبية على الوضع الأمني والسياسي والأجتماعي والأقتصادي، لأن كتاب الدستور لم يفصلوه على العراق بل على مقاساتهم هم ، وكأن العراق مشروع غنائم حرب بأسهم غير عادلة حسب قوة ومركز الكتلة ونفوذها وقربها من المحتل – كما كان يجرى في زمن  الفاتحين في غزواتهم(فذاك له الذهب والفضة وآخر له الجمال والخيول المسومة  ، والسبايا الجميلات للقائد الأوحد ، ولعامة المقاتلين الشعير والتمر-، وعندما صوت 12 مليون من الشعب العراقي على هذا الدستور كان محبطا محاطا بالفقر والجهل والمرض واليأس والقمع وكم الأفواه مدة 40 سنة من الدكتاتورية والحروب العبثية الطاحنة وأهدار ثروات العراق في نزوات حكامه فوافقت ووقعت على بياض (على الثقة) ، - ولو أن القانون لايحمي المغفلين- ومن هذه الألغام التي طفت على السطح، وأكتشفها الشعب العراقي ليس عن طريق المجسات الآلكترونىة بل عن طريق فوضوية مجلس النواب وأسلوب التسقيط السياسي المجرد من أخلاقيات وقواعد المناقشة ، فهي كثيرة –لكل لغم وقته و رجاله- منها اللغم الكارثي {المادة 41 }هي مادة دستورية خلافية تنص:على (أتباع) كل دين أو مذهب أحرار في ممارسة الشعائر الدينية ،وحرية كل دين او مذهب في رسم خارطة طريق في حل أشكاليات أتباعها في مجال الأحوال المدنية ، والمآخذ على هذه المادة  من الدستور ترسيخ لحالة التباين الطائفي بين أفراد المجتمع الواحد ذي الديانة الواحدة ، ووضع حواجز (كونكريتية)بين الطوائف المذهبية وأعترفت بظاهرة التعدد المذهبي والطائفي بين المواطنين وأعطتها صفة رسمية في الدولة،بل أعطتها أساسا دستوريا في تكريس وتعميق حالة الخلافات والأختلافات والتي تدفع الفرد للولاء والتخندق الطائفي  - في الدين الأسلامي  - والذي رفع القانون رقم 188/ 59جميع هذه التداعيات بأتفاق فقهي بين رجال الدين والقانون والتمحور حول المشتركات بين المذاهب والديانات،وتعتبرالمادة 41 الخطوة الأولى لأظهار اللغم الكبير الذي وضع في الدستور لنسف جميع المنجزات البسيطة التى حققتها المرأة العراقية في الأعوام السابقة ، وهي وسيلة لخدمة مصالح سياسية ترمي الى تفتيت اللحمة الطائفية ،والغرض منه أيضا تعزيز سلطة رجال الدين وتمكينهم من السيطرة على قانون الأحوال الشخصية وما فقدوه في قانون رقم  188 /59 وبذلك أصبحت في الضد من (الأتفاقية العالمية للحد من أشكال العنف والتمييز ضد المرأة وكذلك أتفاقية حقوق الطفل .

لذلك نطلق الدعوة لألغائها –قبل أنفجار اللغم – من الدستور لتعارضه مع روح الدستورالذي يؤكد على الولاء للوطن فقط ، ونحن نعيش الحداثة في العالم المتمدن : في روسيا أكثر من 350 قومية ولغة وفي امريكا أكثر من الف فئة وفئه وقومية ودين وبوذي وهندي ومتدين وملحد ولكن في النهاية تتضح هويته بأسم دولته روسي أو أمريكي .

في 23-10-2013 طلع علينا وزير العدل بطرح مسودة قانون الأحوال الشخصيه الجعفري في القضاء الشرعي وفق المذهب الشيعي الأثني عشر، يفترض به كوزير يمثل جميع العراقيين وأن لايكون ناطقا بأسم طائفته كان من الأفضل له أن يكلف كتلته(الفضيله) في طرح المسودة ، وأنفجر اللغم – وسنعلمكم بالخسائر بعد ما تمر المسودة لمجلس شورى الدولة ومجلس الوزراء وأخيرا لمجلس النواب وحينها لكل حادث حديث، فتبريره بطرح المسوده(إنها حق دستوري أستنادا الى المادة 41 من الدستورولكن نقول لفخامة الوزير : إن التوقيت غير مناسب ،الأمن غير مستقر ودماء العراقين تهدر في كل يوم وتفجير عشرات السيارات في هذا الشهر،والصراعات بين الكتل محتدمة ، ومجلس النواب يغلي بالأختلافات حول القوانين المدرجة  للأقرار، وتشريع مثل هذا القانون للأحوال الشخصية في هذه المرحلةغير مناسب وطبيعة الوضع وتعقيداته تعطي ذريعة لمن يريد أن يتصيد بالماء العكروتسيس الأمر والعمل على أرباك الوضع ، ثم إن العراق ليس ملكا لطائفة معينة وأنما ملكا لجميع العراقيين،وأن مثل هذا القانون يؤسس الطائفية وزرع الفتنة ويهدد النسيج الأجتماعي العراقي ويعمق الأزمة التى يعيشها البلاد، بينما يؤكد الدستور في {المادة 14 }: العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أوالمعتقد والرأي  أو الوضع الأقتصادي والأجتماعي.

 

وأخيرا لا أرى مبررا واحدا في عدم القبول في قانون رقم  881/ سنة 59 الأنسانية  الذي ضمن الحد الأوفر من الحقوق كما جاء في أجتهادات وأحكام المذاهب الأسلامية وبتوافق فقهي في أيجاد قانون موحد لكل العراقيين ، فهو جمع أهم الأحكام الشرعية المتفق عليها ،وهو عاملا ديناميكيا لمحاربة ثقافة الطائفية وكل عناصر التعصب الديني والطائفي ، نعم لهذا القانون نصير المرأة والطفل ولا وألف  لا لأفكار وعقائد قرون التخلف والجهل،  متناسين أننا نعيش في عالم اليوم عالم التقنيات وثورة الأتصالات والتقدم العلمي والأنفتاح الثقافي والأجتماعي والأعلامي والأهتمام بالمرأة ،  ولا للقوانين  التي ترغب بها ( احزاب الأسلام السياسي) التي تثير احقاد وصراعات طائفية وتشكل مخاطر سياسية وأجتماعية جسيمة وتحول المرأة الى سلعة  تباع وتشترى حسب المذاهب،  وهذا ما جاء به ثورة 14 تموز/1958 في قانون الأحوال الشخصية  ، فما الجديد الذي جاء به عصر الديمقراطية الجديد ----- فأتقوا الله يا الي الألباب------- وفي 30-10- (أصدرت الأمانة العامة لهيئة الدفاع عن أتباع الديانات والمذاهب في العراق): تأييدها للقانون النافذ رقم 188 /59 الذي يعتبر مرجعا قانونيا لجمع المذاهب الأسلامية في العراق ورفض مشروع  مسودة القانون الجديد الذي يتعارض  مع لحمة المجتمع العراقي .

 

عبد الجبار نوري

السويد

...